أعلنت النقابات الثلاث تشبثها بالملف المطلبي، الذي سبق أن قدمته إلى الحكومة، في شموليته، وعلى رأسه تحسين الدخل، والرفع من الأجور والمعاشات. وسجلت النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة، من خلال الجلسات التفاوضية الأولى في القطاعين العام والخاص، أبانت عن عدم توفرها على إرادة سياسية حقيقية للتفاوض الجدي والمسؤول، والدليل أنها لا تتوفر على مقترحات عملية لتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة. واستنكرت النقابات الثلاث تصريحات رئيس الحكومة المعادية للفعل النقابي، والحقوق والحريات النقابية وطالبته بالاستجابة الفورية للمطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة. وقررت النقابات الثلاث الإبقاء على اجتماعتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات واتخاذ القرارات النضالية في بحر الأسبوع المقبل. وكانت المكاتب النقابية الثلاث، الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغب، ووالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتمعت أمس الثلاثاء 17 مارس 2015، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء، للتداول في السير جلسات الحوار الاجتماعي للقطاعين العام والخاص، وتقييمهما لاتخاذ المبادرات والصيغ النضالية التي قررتها الأجهزة التقريرية للمركزيات النقابية الثلاث. وسجلت النقابات مشروعية وعدالة المطالب العمالية، وفي الآن نفسه، سجلت الهجوم المتوالي على القدرة الشرائية للأجراء، وعموم المواطنين، وتماطل الحكومة في الوفاء لتنفيذ التزاماتها.
