على خلفية تجديد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، انتقاداته لمرافعات وشكايات جمعيات حماية المال العام بخصوص "قضايا فساد ونهب للمال العام"، خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية أول أمس الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أعرب رئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، عن أسفه ل"معاكسة وهبي توجه الدولة المعلن عنه على أعلى مستوى فيما يتعلق بمواجهة الفساد والرشوة".
وأضاف الغلوسي، في تصريح ل "الأيام 24″، أن "وزير العدل لا يزال مصمما على أن يشكل رجع الصدى لأصوات تستفيد من واقع الريع والفساد، وتحول إلى محاميها في مواجهة الأصوات المنتقدة لواقع الفساد والريع والرشوة والذي لم يعد خافيا على أحد".
وقال الغلوسي، إن "المتتبع لتصريحات وزير العدل حول موضوع الشكايات المقدمة ضد بعض المفسدين وسارقي الأموال العمومية، سيتساءل عن علاقة وزير العدل بالشكايات والتي تبقى اختصاصا حصريا للنيابة العامة والتي لم تعد تحت سلطته"، متسائلا: "لماذا يحشر أنفه في موضوع لم يعد مطلقا من صلاحياته؟".
وسجل الغلوسي، أن وزير العدل "مصمم على أن يدير ظهره لكل الممارسات الإجرامية والتخريبية والتي تهدد السلم والأمن الاجتماعيين، لأنها في نظره لا تمثل أي شيء ولا تشكل أية خطورة على الدولة والمجتمع".
واعتبر الغلوسي، أن وهبي يرى أن "الخطر الحقيقي والداهم هو الآتي من جمعيات حماية المال العام، ولذلك قرر أن يشمر على سواعده بحماس زائد لإقبارها وإراحة لصوص المال العام والمرتشين من ضجيجها ،غير عابئ بالدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تجعل من المجتمع المدني شريكا أساسيا في الديمقراطية التشاركية وصنع وتقييم السياسات العمومية.
وبخصوص حديث وهبي، عن توظيف البعض للشكايات من أجل ابتزاز المسؤولين، طالب الغلوسي، وزير العدل بأن "يقدم للقضاء ما يتوفر عليه من معطيات حول هذا الابتزاز"، مدينا "تحويل المجال الحقوقي إلى مجال للارتزاق والابتزاز".
