بينما يستعر الزيادة في أسعار "البوطا" وما يتبعه من نقاش حول هوامش الربح، يرتقب أن تجنيَ ميزانية الدولة أزيد من ملياريْن ونصف المليار درهم (حوالي 250 مليار سنتيم)، وذلك "خلال سنة من دخول القرار حيز التنفيذ"؛ في 20 ماي الجاري.
وينتظر أن يُوفّر هذا المبلغ، دون احتساب عائدات قرار الزيادة ب 2.5 دراهم عن كل قنينة من فئة 3 كيلوغرامات، هوامش مالية للدولة في إطار تمويل الدعم الاجتماعي المباشر للأسر واستهدافها "بشكل أنجع"، من خلال احتساب معدل استهلاك المغاربة لقنينات الغاز من فئة 12 كيلوغراما، الذي يفوق في الغالب 200 مليون قنينة سنويا. وفي تقرير مفصل للمقاصة المرفق بقانون المالية لسنة 2024 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يتبيّن أن استهلاك المغاربة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 بلغ 166,6 مليون قنينة من "فئة 12 كيلوغراما" (بوطا كبيرة)، ما يمثل "زيادة كبيرة قدرها 9,96 قنينة" مقارنة بالفترة ذاتها سنة قبل ذلك.
وأورد التقرير ذاته أن "الدعم المتوسط للقنينة من فئة 12 كيلوغراما بلَغ حوالي 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 31 في المائة مقارنة بالمستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من سنة 2022، ومجهوداً إضافيا يقدر ب34 في المائة، (أي 3 مليارات درهم إضافية) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021′′، مسجلا أنه "نتيجة لذلك، وصلت تكلفة دعم غاز البوتان، خلال الفترة المذكورة، مبلغاً إجماليا يقارب 11,4 مليار درهم".
وأكد تقرير المقاصة المرفق بقانون مالية 2024 منحى تطور دينامية استهلاك غاز البوتان "بعد أن سجل أدنى معدل نمو له خلال العشرين سنة الأخيرة خلال سنة 2021′′، لافتا إلى أن "الاستهلاك الوطني من غاز البوتان (الموجَّه للطهي المنزلي) بلغ ما يعادل 227,3 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما (أي ما يساوي بالتحديد 2,73 مليون طن سنة 2022)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,23 في المائة على أساس سنوي".
متوسط الدعم لقنينة الغاز من "حجم 12 كلغ" من البوتان بلغ حوالي 68 درهما للفترة من يناير إلى شتنبر 2023، وهو ما يمثل، بحسب تقرير مديرية الميزانية، "انخفاضاً بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2022)"
