بعد جدل "القبلة الأسترالية".. مطالب بفتح تحقيق عاجل في الصفقات الطاقية

بعد أزيد من أسبوع على انتشار الصورة المثيرة للجدل، والتي ادعت صحيفة "The Australian" أنها تعود لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، مع الملياردير الأسترالي أندرو فورست مالك شركة "فورتيسكو" العابرة للقارات، والمتخصصة في مجال التعدين والطاقة الخضراء، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بفتح تحقيق عاجل في الصفقات الطاقية المبرمة بين الملياردير الأسترالي ووزارة بنعلي.


وجاءت هذه الدعوة التي وجهتها الهيئة الوطنية المكلفة بحماية المال العام من التسيب والتبذير، بعدما نشرت الصحيفة الأسترالية عينها تقريرا مفصلا يؤكد أن الوزيرة بنعلي تعد عضوا في مجلس إدارة شركة "فورتيسكو" بشمال إفريقيا، التابعة لمجموعة الملياردير الأسترالي، الأمر الذي يدخل في إطار "تضارب المصالح" بالنسبة للوزيرة التي باتت في عين العاصفة.


يونس بوبكري، رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أكد أن "فضيحة الصورة" التي نسبت لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي الذي تربطه اتفاقات وعلاقات استثمارية كبرى مع المغرب في مجال الطاقة الذي تشرف عليه الوزيرة، تتطلب فتح تحقيق.


وأضاف بوبكري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الملياردير الأسترالي له مصالح تجارية تخص مجموعته، ولم نسمع إلى الآن صدور أي بلاغ من جهة محايدة عن فتح تحقيقات بخصوص هاته الفضيحة المدوية وغير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي خصوصا بعد التأكيدات الأخيرة لصحيفة "ذا أستراليان" في رد على بيان الوزارة تفيد بأن الوزيرة ليلى بنعلي ليست فقط مكلفة بقطاع الطاقة في المغرب، بل تعد عضو في مجلس إدارة شركة "فورتيسكو" بشمال إفريقيا، التابعة لمجموعة الملياردير الأسترالي".


وتابع أن "هذا الأمر يعد خطيرا في ظل عدم نفي المعنية بالأمر لصحة هاته المعطيات التي ثم نشرها على المستوى الدولي من شبهة تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ وخرق للدستور في تدبير قطاع بأكمله، لعضو من أعضاء الحكومة في حين رئيس الحكومة التزم الصمت واختفى عن تقديم أي توضيحات للرأي العام بالإضافة إلى باقي المؤسسات التي تعنى بالحكامة ومكافحة الفساد والجريمة بالبلاد".


وأشار رئيس قسم الشؤون القانونية والمساطر بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى أن "هاته الصورة تسيء لسمعة مسؤول حكومي وأدواره خارج البلاد ومع ذلك لازال الصمت سيد الموقف، ويسائل مدى رقابة رئيس الحكومة على عمل وزرائه واحترامه لمقتضيات دستور المملكة والقوانين المؤطرة ودفاعه عن المصلحة العامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وطالب بوبكري، بضرورة فتح تحقيق جدي ومسؤول في هاته القضية أو إحالة الملف على النيابة العامة من طرف رئيس الحكومة للوقوف على حقيقة ما جاء في بيان الوزارة، ونفيها لأي صلة بالصورة أو وجود لأي علاقة للتضارب المصالح وكشف الحقيقة للرأي العام في التزام بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام من طرف الحكومة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك".