"العدول" يطالبون بتصحيح اختلالات المهنة بشكل يليق بالمرأة "العْدولة"

طالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب، بإلزامية تصحيح مجموعة من الاختلالات التي تتخبط في ظلها مهنة العدول، خاصة بعد التكليف الملكي لوزير العدل بفتح خطة العدالة في وجه المرأة وضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لذلك.

وأوضح الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، عبد الرزاق بويطة في تصريحه ل "الأيام 24"، أن تثمين ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي، يعد لا محالة انتصارا لمبدأ المساواة إسوة بباقي المهن القضائية الحرة التي تمارس مهنة التوثيق، داعيا الهيئة الوطنية للعدول إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني استثنائي قبل تنزيل القرار الملكي.

ووقف بويطة عند ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل هذه الخطوة، بإعطاء قيمة للمرأة في رحاب هذه المهنة، مؤكدا أن القانون لا يوفر الأجواء المناسبة لسير العمل وأورد مثالا على ذلك بالمادة 48 من قانون خطة العدالة.

وأفصح في المقابل، أن أي خطأ بسيط من طرف "العدول" واستنادا إلى الفصل المذكور، قد يكلّفه التوقيف عن العمل لأكثر من سنة رغم إصدار حكم بالبراءة في حقه، قائلا: "بما أن العدل يشتغل كثيرا في البيئة القروية، يكون توقيفه عم العمل وصمة عار على جبينه، رغم عودته إلى مزاولة المهنة وتظل سمة العدل المزوِّر لصيقة به رغم تبرئته من المنسوب إليه".

وشدّد على إلزامية توفير كافة الوسائل لتعديل قانون مهنة العدل والرفع من قيمتها من أجل مسايرة التقدم الحاصل، فضلا عن إسقاط الصورة النمطية عن العدول، خاصة وأنه يُنظر إليهم على أن عملهم ينحصر في توثيق عقود الزواج والطلاق.

ونبّه إلى أن مهنة العدل، لم تعد مهنة فقهية بل أضحت مهنة قانونية وتعد فضاء رحبا لا يقتصر على توثيق عقود الزواج والطلاق، بل يشمل عقودا أخرى، مثل عقود البيع والشراء وغيرها.

وعرج على اختلالات أخرى تعرفها مهنة التوثيق، من بينها الحرمان من الاستفادة من صندوق الإيداع وعدم فتح المجال لتوثيق العقود الخاصة بالسكن الاجتماعي.