اعترض عدول المغرب على بعض بنود "ميثاق إصلاح منظومة العدالة" المعلن عنه من قبل وزير العدل والحريات يوم 12 شتنبر 2013، بالنظر لإقحام تصورات لم يتم حتى استشارتهم فيها رغم أنهم شاركوا في "الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة"، وفتحهم نقاشا مع وزارة العدل والحريات وتقديم ملفهم المطلبي، وكذا مشروع تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي الحامل لرقم 16.03. في هذا السياق أكد السيد محفوظ أبو سكين، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن حديث الميثاق على تبني "الكاتب العدل" أمر مرفوض بالنسبة إلى العدول، لكون هذا النظام معروف في بعض دول المشرق، وأنه حينما يكتب عليه أن يؤكد كتابته بشاهدين، مضيفا أن العدول يرفضون بشدة هذا النظام، الذي لا يجب أن يُعد مدخلاً بدعوى ممارسة المرأة لمهنة التوثيق العدلي، علما أن العدول طالبوا منذ مدة بالمناصفة تفعيلا لبنود الدستور، أي دخول البيوت من أبوابها. وشدد رئيس الهيئة الوطنية للعدول على رفض تمرير نظام "الكاتب العدل" تحت مبرر فتح المجال للمرأة لممارسة مهنة التوثيق، والتي يمكن أن تلجها من أبوابها الواسعة مع حفظ الحقوق المكتسبة عبر التاريخ والمتعلقة بالإشهاد الذي لا يقوم به "الكاتب العدل"، أو يُمنح له، والمشار إليه في البند 169 من الهدف الفرعي السادس المتعلق ب "تقوية القدرات المؤسساتية للمهن القضائية والقانونية"، مما يعني عدم التنازل عن الإشهاد، مع تحديد إطار اشتغال المرأة في مهنة التوثيق وفق المحددات القانونية الشرعية. في هذا الصدد طالب العدول ضمن ملفهم المطلبي بحذف تلقي الإشهاد من قبل عدلين لفتح المجال في وجه العنصر النسوي بما يتطابق ومقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالمناصفة. وأوضح السيد محفوظ في تصريح مقتضب أنه لا يمكن اعتبار الفقرة موضوع تعليقه من ميثاق إصلاح منظومة العدالة تحديثا للمهن القضائية والقانونية والرقي بقدراتها المؤسساتية، لعدم مراعاة مطالب ورؤية أصحاب الشأن أنفسهم الموجودين على الساحة منذ عقود، مشيرا إلى أن الحديث عن "خطة العدالة" أمر متجاوز وأكل عليه الدهر وشرب " لأننا نقترح مصطلح "مهنة التوثيق العدلي"، ونطالب بإلحاح بتوحيد التوثيق بالمغرب على غرار ما يجري بدول الجوار كالجزائر وتونس مثلا، كما أن التكوين والتكوين المستمر يجب أن تتساوى فيه جميع المهن القضائية والقانونية، طبعا مع احترام خصوصية كل مهنة وليس تفضيل مؤسسة عن أخرى". وللإشارة فإن البند 169 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة نص على ما يلي: "الارتقاء بخطة العدالة بما يسهم في تحديثها وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، لاسيما بتبني نظام الكاتب العدل". ومن بين مطالب العدول نذكر على سبيل المثال: - استقلال مهنة التوثيق العدلي عن وصاية وزارة العدل. - استقلالية الوثيقة العدلية عدم خضوعها لرقابة القضاء، خاصة ما يتعلق بخطاب قاضي التوثيق على العقود كإجراء شكلي أساسي حتى لا يفتح المجال للزبونية والسمسرة وطول مدة الإنجاز. - عدم إسناد مهام التوثيق لغير العدول والموثقين. - حذف الإذن بتوثيق عقود الزواج "المادة 65 من مدونة الأسرة"، والطلاق الاتفاقي والخلعي وقبل البناء، حتى لا تتعارض الفعالية والنجاعة القضائية وتخفيف القضايا على جهاز القضاء. - حذف المادة 35 من القانون المنظم لخطة العدالة التي تنص على ان العقد لا يتسم بالصيغة الرسمية إلا بعد خطاب القاضي عليه، مما يجعل الوثيقة العدلية في مرتبة أدنى من الوثيقة الرسمية الأخرى. - إعطاء صلاحيات المراقبة والتأديب لهيئة العدول، مما يعني عدم استئثار النيابة العامة بالتأديب، وعدم أخذ رأي المجلس الجهوي للعدول من أجل الاستئناس. - منح الهيئة حق الطعن في المقررات التأديبية. - التنصيص على إشراك الهيئة في إعداد القوانين ذات الصلة بالمهنة. - توحيد التوثيق بالمغرب يعطي للوثيقة الرسمية قوتها ومصداقيتها. - حذف تلقي الشهادة من قبل عدلين لفتح الميدان في وجه العنصر النسوي، بما يتطابق مع المناصفة المنصوص عليها في الدستور. - إحداث مدونة للسلوك والقيم الأخلاقية. - التنصيص على ميثاق لأخلاقيات المهنة. - مأسسة التكوين وإعادة التكوين. - وجوب تخليق الموارد البشرية لدى أقسام التوثيق. - توفير مقرات للعدول داخل المحاكم. - تخصيص شبابيك للعدول في جميع الإدارات التي لها علاقة بمهنة التوثيق. - ضرورة تعامل المؤسسات البنكية مع هيئة العدول. - تكافؤ الفرص في التعامل مع العدول من قبل الإدارات المعنية بالتوثيق العدلي. - توحيد منهجية العمل في تدبير قضايا التوثيق "مدونة التوثيق"...إلخ.
