استئنافية فاس تقضي بحبس عمدة فاس ورفع عقوبة "برلماني الوردة"

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، عمدة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد السلام البقالي، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن ملفات الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة، والذي أسفر عن متابعة ما يقرب من 14 شخصا، ضمنهم موظفون ومستشارون ومقاولون.


كما قضت المحكمة بإدانة كاتب المجلس بستة أشهر حبسا نافذا، بينما رفعت عقوبة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري إلى ثماني سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب5 سنوات سجنا نافذا.


وجاء هذا الحكم بعد حكم ابتدائي قضى ببراءة العمدة البقالي وكاتب المجلس، وأطاح الملف بنائبه الرابع، البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري.


العمدة البقالي توبع بتهمة عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها، بينما توبع كاتب المجلس في هذه القضية بتهمة استغلال النفوذ.



وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بإدانة البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.