أهم المواعيد المتوقعة للإعلان عن تعديلات مدونة الأسرة

ضخ بلاغ الديوان الملكي المغربي الذي أصدر أمس الجمعة، بخصوص توجيه "المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة" إلى المجلس العلمي الأعلى من أجل إصدار "فتاوى" دينية، دماء جديدة في الموضوع بعدما طوق الصمت ساحة السجال المجتمعي الذي نشب بسبب المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية.


وبعد أن تحركت عجلة مدونة الأسرة من جديد بعدما عرفت "هدوءاً" منذ 30 مارس الماضي، حيث بدا لجميع المراقبين أن مسلسل هذا التعديل أوشك على النهاية، وضع بعض المهتمين تواريخ محددة التي يمكن من خلالها الإعلان عن التعديلات المطبقة على القانون الأسري الذي أثار الجدال منذ شهور عدة.


وكان من بين المواعيد الكبرى المتوقعة للكشف عن "التغييرات الجديدة لقانون الأسرة الذي يوجد في طور التعديل" الذكرى الفضية (عيد العرش) التي تصادف 30 يوليوز من كل سنة، أو الجمعة الثانية من أكتوبر والتي تكون انطلاقة للسنة البرلمانية المغربية، في حين ربط بعضهم ظهور التعديلات الجديدة بتأسيس المؤسسة الدستورية المعلن عنها في دستور 2011 وهي "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة".



وقال محمد شقير، المحلل السياسي، إن "المسألة مرتبطة أساسا بالأجندة الملكية، لأن المشروع قدم من طرف رئيس الحكومة إلى الملك محمد السادس الذي قام بدوره إرسال بلاغ إلى المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه من أجل إصدار فتاوى في بعض المواضيع الشائكة من الناحية الدينية".


وأردف شقير، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه بعد هذه "الخطوة من المنتظر أن يتم إتخاذ مجموعة من الخطوات من بينها عرض التعديلات على المجلس الحكومي وأيضا المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء على أن يتم تقديمها إلى النواب والمستشارين داخل قبة البرلمان".


وتابع المتحدث عينه أنه "يمكن الإعلان خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان على التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة، حيث سبق في سنة 2004 الكشف عن المدونة خلال الدخول البرلماني المغربي".


وأردف المحلل السياسي: "ربما الخطاب الملكي خلال عيد العرش المقبل قد يتضمن ضرورة تدارس المشروع من طرف المؤسسات الحكومية والوزارية وأيضا البرلمانية التي سبق وأن أشرنا إليها في السابق".


وخلص شقير حديثه قائلا: "بخصوص المؤسسة الدستورية المعلن عنها في الوثيقة الدستورية 2011 وهي "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة" فهي غير مرتبطة بهذا التعديل المنتظر في مدونة الأسرة، وبالتالي فإن هذه الهيئة يمكن أن تكون محط نقاش في المستقبل".