‬في ‬الرد ‬على ‬تشنجات ‬الأمانة ‬العامة ‬للعدالة ‬والتنمية

هل ‬تعلمون ‬أن ‬هناك ‬تاريخًا ‬وهناك ‬سياسة ‬قبل ‬وبعد ‬ملتمس ‬الرقابة؟
توحي ‬متابعة ‬مواقف ‬قيادة ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية، ‬وتشنج ‬مواقفه ‬بخصوص ‬مآلات ‬ملتمس ‬الرقابة، ‬سواء ‬تلك ‬التي ‬عبّرت ‬عنها ‬في ‬بيانها ‬الأخير ‬أو ‬التي ‬صرحت ‬بها ‬وجوه ‬منه، ‬كما ‬لو ‬أن ‬هذا ‬الحزب ‬كان ‬وراء ‬هذه ‬الخطوة ‬التشريعية، ‬وهو ‬صاحبها ‬ومالكها ‬الرمزي ‬والسياسي ‬والمؤسساتي، ‬وقد ‬سُلبت ‬منه ‬وتعرض ‬للهجوم ‬لتجريده ‬منها، ‬في ‬دروب ‬السياسة.‬
والحال ‬أن ‬حقيقة ‬الأشياء ‬مغايرة ‬لما ‬تريد ‬هذه ‬الأمانة ‬تصريفه ‬كمواقف ‬ضد ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬للقوات ‬الشعبية؛ ‬فالحقيقة ‬الساطعة ‬هي ‬أن ‬الذي ‬كان ‬عرضة ‬لمحاولة ‬السطو ‬المؤسساتي ‬هو ‬الاتحاد، ‬الذي ‬يتعرض ‬للتشهير ‬والتنمر ‬والقذف ‬بالكلام ‬الرخيص.‬
وهو ‬ما ‬بات ‬يستوجب ‬وضع ‬النقط ‬فوق ‬حروف … ‬الملتمس:‬
‬أولا، ‬القرار ‬الاتحادي، ‬بالمبادرة ‬إلى ‬الدعوة ‬إلى ‬تقديم ‬الملتمس ‬أو ‬بتعليق ‬النقاش ‬حوله، ‬قرار ‬سيادي، ‬ومن ‬صميم ‬الاستقلالية ‬الاتحادية ‬المعروفة‮…‬ ‬ذلك ‬أن ‬لِملتمس ‬الرقابة، ‬تاريخا ‬في ‬مسيرة ‬الاتحاد، ‬وله ‬محطات ‬وتواريخ ‬يعرفها ‬الجميع، ‬بحيث ‬تقدمت ‬به ‬‮«‬المعارضة ‬الاتحادية ‬‮»‬في ‬1964، ‬أيام ‬الجمر ‬والرصاص، ‬ثم ‬‮«‬الفريق ‬الاشتراكي‮«‬ ‬في ‬زمن ‬العمل ‬من ‬أجل ‬الخروج ‬منها ‬في ‬1990، ‬والملتمس ‬الذي ‬دعا ‬إليه ‬الاتحاد ‬في ‬الولاية ‬الحكومية ‬والنيابية ‬الحالية، ‬جزء ‬من ‬تاريخ ‬ممتد ‬في ‬السياسة ‬وفي ‬الفعل ‬الوطني، ‬بالرغم ‬من ‬الاختلاف ‬في ‬السياقات ‬السياسية ‬الوطنية، ‬وبالرغم ‬من ‬الفرق ‬في ‬التأطير ‬الدستوري ‬للممارسة، ‬بين ‬الستينيات ‬والتسعينيات ‬من ‬القرن ‬الماضي، ‬والسياق ‬الحالي ‬مع ‬دستور ‬متقدم ‬وطلائعي ‬كان ‬الاتحاد ‬أول ‬من ‬تعبأ ‬له‮..‬
في ‬هذا ‬المسار، ‬تأسست ‬ثقافة ‬اتحادية ‬حول ‬ملتمس ‬الرقابة، ‬بشكل ‬فردي، ‬كما ‬في ‬أول ‬برلمان ‬مغربي، ‬أو ‬مع ‬الإخوان ‬في ‬حزب ‬الاستقلال ‬في ‬برلمان ‬الإعداد ‬لمغرب ‬الإصلاحات، ‬وهو ‬بذلك ‬ليس ‬ممارسة ‬طارئة، ‬تدعي ‬التأسيس ‬للرقابة ‬المؤسساتية ‬على ‬فعل ‬الحكومة‮.‬ ‬أو ‬السعي ‬إلى ‬زعامة ‬متأخرة‮!‬
ثانيا‮:‬ ‬ليست ‬هذه ‬هي ‬المرة ‬الأولى ‬التي ‬يتعرض ‬فيها ‬الاتحاد ‬للهجوم ‬بسبب ‬ملتمس ‬الرقابة، ‬فقد ‬تم ‬ذلك ‬في ‬المحاولتين ‬الأوليين، ‬كما ‬يتم ‬في ‬الموقف ‬الحالي، ‬والجديد ‬هو ‬أن ‬الحزب ‬الذي ‬يتولى ‬الهجوم ‬السافر، ‬كان ‬قد ‬هاجم ‬قيادة ‬الاتحاد ‬وفريقه، ‬في ‬المقترح ‬الأول، ‬منذ ‬ما ‬يزيد ‬عن ‬سنة ‬ونصف ‬السنة، ‬عندما ‬اعتبره، ‬ظلما ‬وبهتانا، ‬‮«‬مؤامرة‮»‬، (‬ضد ‬من ‬؟)‬، ‬وبنى ‬عليها ‬موقفا ‬هجوميا، ‬لا ‬لسبب ‬آخر ‬إلا ‬لأن ‬الاتحاد ‬كان ‬وراءها. ‬وللتاريخ ‬فقد ‬كان ‬الحزب ‬ذاته، ‬على ‬لسان ‬زعيمه ‬وقتها، ‬يدعو ‬إلى ‬ما ‬هو ‬أكبر ‬من ‬ملتمس ‬رقابة .. ‬حيث ‬طالب ‬بحل ‬الحكومة ‬عن ‬طريق ‬انتخابات ‬سابقة ‬لأوانها ‬وفتح ‬الباب ‬على ‬المجهول.‬
‬وهنا ‬نسأل ‬بدون ‬انتظار ‬الجواب: ‬ما ‬هو ‬تعريف ‬المؤامرة ‬يا ‬ترى؟
‬ولا ‬يخفى ‬أن ‬هجوم ‬الأمانة ‬العامة ‬لحزب ‬العدالة ‬والتنمية ‬التقى ‬موضوعيا(‬نحن ‬لا ‬نقول ‬بشكل ‬مشبوه)‬مع ‬أطراف ‬الأغلبية ‬وروافعها ‬الإعلامية ‬وأذرعها ‬المهنية ‬في ‬تبخيس ‬المقترح ‬والهجوم ‬على ‬قيادة ‬الاتحاد ‬التي ‬وضعته ‬بوابة ‬لنقاش ‬ديموقراطي ‬يعيد ‬التوازن ‬للمؤسسات، ‬ومنها ‬البرلمان ‬الذي ‬تم ‬الاستفراد ‬به ‬من ‬طرف ‬الأغلبية ‬المتغولة‮..‬ ‬ولم ‬يدافع ‬أحد ‬عن ‬الاتحاد ‬وسط ‬الاتهامات ‬والإيحاءات ‬التي ‬ادعت ‬أن ‬المتقرح ‬ما ‬هو ‬إلا ‬‮«‬حصان ‬طروادة ‬الذي ‬سيمكن ‬الاتحاديات ‬والاتحاديين ‬من ‬الدخول ‬إلى ‬قلعة ‬‮..‬ ‬الحكومة‮!‬
كل ‬ذلك ‬أجاب ‬عنه ‬الزمن ‬وتطورات ‬الوضع ‬السياسي‮..‬
وأما ‬نحن ‬فلم ‬نتكلم ‬لا ‬عن ‬مؤامرة ‬ولا ‬عن ‬تنسيق ‬مشبوه ‬ولا ‬عن ‬تفاوض ‬من ‬وراء ‬ظهورنا، ‬ولا ‬عن ‬صفقات ‬تحت ‬الطاولات‮!!‬ ‬
ثالثا‮:‬ ‬الاتحاد ‬يتعرض ‬للاتهام ‬والهجمات، ‬لأنه ‬رفض، ‬أخلاقيا ‬وسياسيا، ‬أن ‬يُجر ‬إلى ‬العبث ‬والتتفيه ‬واستصغار ‬مبادرته، ‬فقرر ‬تعليق ‬النقاش ‬حول ‬ملتمس ‬رقابة ‬تحول ‬من ‬آلية ‬دستورية ‬رفيعة ‬في ‬ممارسة ‬الرقابة ‬على ‬الحكومة ‬إلى ‬تفصيل ‬صغير ‬وإجرائي، ‬كل ‬الهدف ‬منه ‬هو ‬سحب ‬المبادرة ‬من ‬صاحبها، ‬والزج ‬به ‬في ‬ركن ‬المشهد ‬السياسي، ‬كما ‬لو ‬أن ‬المهمة ‬التي ‬عليه ‬القيام ‬بها، ‬هي ‬تقديم ‬الحد ‬الأدنى ‬الحسابي ‬للمبادرة ‬ثم ‬التواري ‬لحساب ‬من ‬يعتقدون ‬بأنهم ‬سدنة ‬المعبد ‬الديمقراطي، ‬لمجرد ‬إعادة ‬انتخابهم ‬على ‬رأس ‬حزبهم‮!‬
رابعا‮:‬ ‬لقد ‬قدم ‬الاتحاد، ‬من ‬خلال ‬فريقه، ‬التوضيح ‬اللازم ‬لمن ‬يهمهم ‬الأمر، ‬أي ‬للمغاربة ‬وللرأي ‬العام ‬الوطني، ‬الذي ‬يتتبع ‬الديناميات ‬الحزبية ‬كلها، ‬وأهدافها ‬المعلنة ‬والمضمرة، ‬وقد ‬قام ‬بواجبه ‬الذي ‬تمليه ‬عليه ‬ثقافته ‬الذاتية ‬وتربيته ‬الديمقراطية، ‬والتي ‬تفرض ‬عليه ‬ذلك ‬أمام ‬الرأي ‬العام ‬الوطني ‬وحده ‬وليس ‬سواه، ‬بعد ‬أن ‬أسقط ‬البعض ‬شرط ‬النزاهة ‬والترفع ‬والحس ‬السياسي ‬السليم ‬في ‬التدبير ‬المشترك ‬لهذا ‬المقترح.‬
‬ولا ‬يخفى ‬على ‬المطلعين ‬وعموم ‬المهتمين ‬بأن ‬الأطراف ‬التي ‬تقوم ‬بذلك ‬الهجوم ‬هي ‬الأطراف ‬الأضعف ‬في ‬الجدار ‬الدستوري ‬المطلوب ‬للترافع ‬ضد ‬الحكومة ‬الحالية، ‬عكس ‬ما ‬تعتقده ‬من ‬صدى ‬الزعيق ‬الذي ‬تسمعه ‬عن ‬ذاتها، ‬حيث ‬تكشف ‬لنا ‬الرياضيات ‬الحسابية ‬البرلمانية ‬أن ‬هاته ‬الأطراف ‬ليست ‬ضرورية ‬ولا ‬حاسمة ‬في ‬لائحة ‬التوقيع، ‬ومع ‬ذلك ‬فقد ‬كان ‬للاتحاد ‬رأي ‬في ‬تواجدها، ‬ينبع ‬من ‬ضرورة ‬توفير ‬ساحة ‬فعل ‬برلماني ‬ينعش ‬الحوار ‬السياسي، ‬ويساهم ‬في ‬التنشئة ‬السياسية ‬والمؤسساتية ‬لأجيال ‬من ‬الشباب، ‬ومن ‬الذين ‬فقدوا ‬الثقة ‬في ‬جدوى ‬السياسة ‬وجدارتها‮…‬
‬والحال ‬أن ‬العكس ‬هو ‬الذي ‬وقع، ‬منذ ‬البداية، ‬بما ‬فيه ‬من ‬تحامل ‬على ‬الاتحاد ‬بهذا ‬الخصوص‮.‬ ‬تحامل ‬يكشف ‬التعامل ‬الانتهازي ‬والمتقلب ‬والضبابي ‬مع ‬آلية ‬دستورية، ‬موجودة ‬في ‬النص ‬وفي ‬المجتمع ‬السياسي‮.‬ ‬
لقد ‬تم ‬الهجوم ‬على ‬الاتحاد ‬عندما ‬قدم ‬المقترح ‬منذ ‬سنة، ‬وتم ‬الهجوم ‬عليه ‬بعد ‬أن ‬سحب ‬نفسه ‬من ‬العبث ‬المحيط ‬بالمحاولة ‬الثانية، ‬ولنا ‬أن ‬نستخلص ‬أن ‬الثابت ‬هو ‬الهجوم ‬والتشهير ‬في ‬حق ‬الاتحاد، ‬سواء ‬كان ‬مع ‬الملتمس ‬أو ‬انسحب ‬منه. ‬وعليه، ‬فإن ‬السبب ‬يجب ‬البحث ‬عنه ‬في ‬مكان ‬وزمان ‬آخرين، ‬لا ‬في ‬التباكي ‬على ‬الملتمس ‬وضياعه، ‬أما ‬حزب ‬القوات ‬الشعبية ‬فلم ‬ولن ‬ينتظر ‬الملتمس ‬ليقوم ‬بدوره ‬في ‬فضح ‬العجز ‬الحكومي ‬ولا ‬في ‬الهشاشات ‬العديدة ‬في ‬تنزيل ‬التوافقات ‬الوطنية ‬الكبرى، ‬ولا ‬في ‬لعب ‬دوره ‬في ‬مساءلة ‬أطراف ‬الأغلبية، ‬كما ‬في ‬إطلاق ‬مبادرة ‬رقابة ‬شعبية ‬عبر ‬منظماته ‬الجماهيرية ‬والمهنية ‬والإعلامية، ‬ولا ‬في ‬مواصلة ‬الرقابة ‬على ‬المؤسسات ‬العمومية ‬الكبرى، ‬التي ‬نعتبر ‬بأنها ‬مطالبة ‬بمسايرة ‬الأفق ‬الذي ‬حددته ‬الإرادة ‬الملكية ‬باستمرار، ‬كما ‬دعت ‬إليه ‬خطب ‬جلالة ‬الملك ‬بخصوص ‬إصلاحها ‬ومراقبتها ‬ووضعها ‬تحت ‬المجهر ‬الدستوري ‬في‮«‬ ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة‮»‬، ‬وكذلك ‬سنستمر‮..‬ ‬لأن ‬هناك ‬نضالا ‬سياسيا ‬بعد ‬‮…‬ ‬الملتمس‮!‬
‬وستكون ‬لنا ‬المتابعة ‬الواجبة، ‬من ‬بعد، ‬والتي ‬يفرضها ‬احترامنا ‬لمؤسسات ‬بلادنا ‬وللرأي ‬العام ‬الوطني ‬ولشركائنا ‬الديمقراطيين ‬الحقيقيين‮..‬