أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط "المغرب الأخضر"، أي ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم. في هذا الصدد، أوضح البواري في تصريح صحفي خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تشمل حوالي 7 ملايين شخص، ما يمثل 54% من الساكنة القروية. وأضاف أن هذه الفئة تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل. وتابع الوزير: "فيما يتعلق ب 14.5 مليار درهم من الدعم الموجه للفلاحين الصغار، أي 12 في المائة من الدعم العمومي، هذا يعكس فقط برامج الدعامة الثانية، أي الفلاحة التضامنية، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم الإعانات والدعم للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في مختلف برامج مخطط المغرب الأخضر". وأضاف البواري أن الفلاحة العائلية الصغيرة استفادت بنسبة 55 في المائة من المجهود المالي العمومي لمخطط "المغرب الأخضر"، أي ما يعادل 52 مليار درهم من أصل 94.5 مليار درهم. وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذا المبلغ يتوزع كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية. 11 مليار درهم للمساعدات والتحفيزات الممولة من صندوق التنمية الفلاحية. 14.5 مليار درهم في إطار الفلاحة التضامنية. 3 مليار درهم لحملات تلقيح الماشية. 2.2 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف. 280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي. 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية. 700 مليون درهم في الاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحين. واختتم البواري حديثه بالتأكيد على أنه "ليس هناك اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وهي ناتجة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني، وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسم يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات".