مع اقتراب التظاهرات الرياضية.. أزمة المراحيض العمومية تقض مضجع جماعة الدار البيضاء

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "الصفحات الفايسبوكية" الغياب التام للمرافق العمومية بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان مشروع إنجاز مراحيض عمومية ضمن نقطة صادق عليها مجلس المدينة في أحد الدورات السابقة، لكن دون تنزيل فعلي لها.



وأثار هذا الموضوع الذي أخذ مساحة مهمة في الحديث المجتمعي الافتراضي، جدلا واسعا وجادا في الوقت الذي توجد فيه مراحيض عمومية تحت أرضية مغلقة، أصبحت تشكل أوكارا للدعارة والفساد، حيث قررت جماعة الدار البيضاء سابقا تخصيص مبلغ مالي لصالح شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للبيئة" من أجل صيانة هذه المراحيض.


وباتت ساكنة العاصمة الاقتصادية والسياح القادمين لها ينزعجون من غياب أبسط المرافق الصحية، إذ أصبحت المقاهي والمطاعم المكان المفضل لقضاء الحاجة الأمر الذي يحرج غالبيتهم.


وأصبح تنزيل المراحيض العمومية على أرض الواقع ضرورة ملحة ونقطة مهمة تقض مضجع الجهات الجماعية المسؤولة، حيث ومنذ مدة يطالب رؤوساء المقاطعات بتزويد المناطق البيضاوية بمرافق تزيد من التنمية المحلية، في ظل مشاركة العاصمة الاقتصادية في التظاهرات الرياضية القارية والدولية المقبلة.


في هذا الصدد، قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، إنه "في الدورات السابقة تم المصادقة على مشروع تعميم المراحيض العمومية في جميع المقاطعات، وتم تعيين لجنة جماعية من أجل مراقبة هذا المشروع"، مشيرا إلى أن "الدفعة الأولى تتكون من 60 مرحاضا".


وأضاف أفيلال، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هناك شركة بدأت في إنجاز أو صناعة هذه المراحيض العمومية وهذه مجرد دفعة أولية"، مضيفا: "حاليا تم صناعة حوالي 15 مرحاضا تقريباً وننتظر اكمال العدد المصادق عليه من أجل توزيعها على جميع مناطق العاصمة الاقتصادية".


وتابع المتحدث عينه أن "المغرب مقبل على عدة تظاهرات عالمية وقارية، وأن الدار البيضاء من بين المدن المحتضنة لهذا الحفل الرياضي، ولا يمكن تصور أكبر مدينة بالمملكة المغربية بدون مرافق عمومية".


وأشار المسؤول الجماعي إلى أن "المرافق العمومية الموجودة بمدينة الدار البيضاء تحت الأرض سيتم غلقها، نظراً لأن اغلبهم أصبحوا أوكارا للدعارة والفساد"، مؤكداً على أن "كازا بيئة هي المسؤولة عن هذا المشروع وهي لها الكلمة في فتح أو غلق هذا المرفق العمومي".


وأوضح أيضا أن "المرافق العمومية سيتم الأداء عنها من أجل قضاء الحاجة فقط بهدف إيجاد موارد مالية قادرة على تغطية المصاريف، وأيضا سيتم وضع كاميرات المراقبة لحماية هذا المشروع البيضاوي".