الأوراق الجزائرية الأربع ل"معاقبة" فرنسا على دعمها مغربية الصحراء

ط.غ


تضع الجزائر كل خيارتها للرد على فرنسا بعد موقفها الجديد من قضية الصحراء المغربية، حيث هدد النظام الجزائري بلعب كل اوراق ضغطه ل"تأديب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون"، حيث نقلت صحيفة "الشروق" المقربة من النظام الحاكم، أن هناك الكثير "من الأوراق التي يمكن للجزائر أن تلعب عليها لمعاقبة باريس، منها ذات البعد الاقتصادي وتلك المتعلقة بالذاكرة، فضلا عن أخرى لها علاقة بالبعد الهوياتي والتي لا تقل أهمية وخطورة في نظر الفرنسيين من الورقتين السابقتين".


وقالت "الشروق" أن أول الأوراق الجاهزة، "هي ما تعلق بالماضي الاستعماري لباريس في الجزائر، وبالأخص ورقة تجريم الاستعمار، التي تم استحضارها في كل مرة، غير أن حصول توافقات في آخر لحظة، يتم تأجيلها إلى حينها، ويبدو أن اللحظة الحاسمة قد حانت هذه المرة لتفعيلها من دون تردد".


وتابعت أن البرلمان الجزائري بغرفتيه يرتقب أن يفعيل مقترح مشروع القانون المتعلق بتجريم ممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مشيرة أن الأسباب التي حالت في وقت سابق دون المُضي في هذا المشروع، لم تعد قائمة، ولاسيما بعد ما قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،" الذهاب بعيدا في استهداف المصالح الجزائرية وضرب الأمن القومي للبلاد".


وتشمل الورقة الثانية وفق ما نقلته الشروق، مطالبة فرنسا بتخليص مناطق التفجيرات النووية في جنوب الجزائر من النفايات الكيميائية والإشعاعات النووية، وتعويض الجزائر ماديا عن الأضرار التي سببتها تلك التفجيرات، وكذا المواطنين الجزائريين الذين أصيبوا بأمراض مميتة بسبب ذلك، وتمكين ذوي الموتى من تلك الحقوق، ولو تطلب الأمر رفع هذه القضية إلى هيئة الأمم المتحدة لإحراج باريس أمام المجموعة الدولية.


ومن بين الأوراق التي لا يستبعد اللجوء إليها أيضا، ورقة النفط والغاز بأسعار تفضيلية، حيث تعتبر فرنسا زبونا صغيرا للجزائر في مجال الغاز مقارنة بكل من إسبانيا وإيطاليا لاعتمادها الكبير على الطاقة النووية، فقد سعت جاهدة خلال السنتين الأخيرتين إلى الرفع من واردات الغاز الجزائري بنسب تقترب من المائة بالمائة.


وتابعت أن قضية الهجرة تبقى من بين الملفات التي ستضغط بها الجزائر على فرنسا، وكذا التضييق على الواردات الفرنسية، مثل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، غير أنه وبالمقابل سيحاول الطرف الفرنسي أيضا لعب ورقة مراجعة اتفاقية 1968، وكذا ملف التأشيرة، وهي ملفات تنطوي على حساسية، لكنها لا ترقى إلى قوة الملفات الجزائرية، برأي المصدر ذاته.