الصيد البحري..صفعة من المحكمة الأوربية للمغرب وتخوفات من ركوب البوليساريو على الحدث

في تطورات خطيرة حول ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، قرارا تعتبر فيه أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على مياه سواحل الصحراء المغربية.

ونسف هذا القرار جهود الدبلوماسية المغربية في المفوضية الأوروبية خاصة مع فرنسا واسبانيا، بينما عزّز طرح جبهة البوليساريو التي ادعت أن لا تشمل هذه الاتفاقية مناطق الصحراء، وهو ما يعد تطورا خطيرا في مسار علاقة المغرب مع أوروبا ومع خصومه أيضا.

في هذا الإطار يرى محمد شقير المحلل السياسي في حديث ل"الأيام24"، أنه بحسب قرار القضاء الأوروبي فإن ضم المنطقة إلى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي"، مما يعني أن مقتضيات القرار الذي اعتمدت عليه المحكمة، يستدعي من المغرب إعادة ترتيب الأوراق والتشاور بهذا الشأن.

وأوضح المتحدث، أن قرار المحكمة الأوروبية، انتظرته السلطات المغربية منذ مدة طويلة وبفارغ الصبر، لنزع ورقة للضغط على البوليساريو، خاصة وأن هذه الأخيرة ادعت في طرحها أمام المحكمة أن اتفاقية الصيد البحري لا يجب أن تشمل المناطق الصحراوية واعتبرته نوع من استغلال ثروات الصحراويين"، مؤكدة "أن المغرب لا يمكن أن يتصرف في منطقة متنازع عليها، وهو الطرح الذي أيدته الآن محكمة العدل الأوروبية من خلال قرارها النهائي بهذا الخصوص".

وأشار شقير بأن المغرب أعدّ حملة للرد على هذا الطرح، وحرّك دبلوماسيته في جميع الاتجاهات خاصة داخل المفوضية الأوروبية فرنسا واسبانيا ، وأخذ اهتماما كبيرا من طرف المغرب على أساس أن تكون النتيجة لصالحه، لكن ما حدث هو العكس ،وبالتالي يوضح المتحدث، بأن "القرار سيدعم موقف البوليساريو، وستركب عليه في حملتها ضد المغرب".

وعلى هذا الأساس، يشدد المحلل السياسي، بأنه على المغرب أن يلجأ مجددا إلى التعبئة الدبلوماسية كي لا تؤثر على المعاملات الاقتصادية بينه وبين أوروبا ،خاصة أن هذا الاتفاق بصدد تجديد بنوده ، إن كان له انعكاسات سلبية في تعامل الدول الأوروبية مع بلدنا إلا أن المصالح، يؤكد شقير، ستحكم في النهاية ، خاصة وأن اسبانيا مستفيدة من الاتفاقية وليس من مصلحتها أن تجمد الاتفاقية أو تخسر علاقتها مع المغرب.