قال المحلل السياسي، حفيظ الزهري، إن محكمة العدل الأوروبية التي منعت تطبيق اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مياه الأقاليم الصحراوية، "لا تتمتع بالاستقلالية التامة وتخضع لضغوطات اللوبيات الاقتصادية والسياسية". إقرأ أيضا: محكمة العدل الأوروبية "تصفع" المغرب وتستثني الصحراء من اتفاق الصيد وأضاف الزهري في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "بما أن القانون الدولي مكتوب وعرفي فإن مثل هذه القرارات قد تشكل تأسيسا لقاعدة قانونية قد تستخدم ضد المغرب في المنتديات الدولية وبالتالي فإن المعركة المقبلة وبعد كسب المغرب لما هو سياسي في العديد من المحطات فستكون معركة قانونية بتأطير من القانون الدولي". وأوضح المتحدث ذاته، أن "هذا ما يفرض على المغرب الاشتغال على فتح جبهات قانونية في وجه البوليساريو والجزائر عبر رفع المنتخبين الصحراويين في المحاكم الدولية حول التمثيلية ومن الأحق بها المنتخبون الصحراويين ذو الشرعية الانتخابية أم قيادة البوليساريو الديكتاتورية؟ كما يجب رفع دعاوي وفقا للقانون الدولي الإنساني ضد جرائم البوليساريو في حق المعتقلين والعائدين والمحتجزين وهذا سينفس بدون شك على الدبلوماسية المغربية ". إقرأ أيضا: البوليساريو تحتفي بقرار العدل الأوروبية وتطالب سفن الصيد بالانسحاب واعتبر الزهري أن "قرار المحكمة الأوربية سيف ذو حدين إذا رجعنا لحيثيات القرار ومن كان وراءه حيث يتضح من خلال جنسية المحكمة صاحبة الدعوة وهي بريطانيا أن هذه الأخيرة بعد استفتاء خروجها من الاتحاد الأوروبي تتجه نحو ترسيخ علاقات بشكل انفرادي وبالتالي دخلت عالم المنافسة مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة ما يتعلق باقتحام السوق الأفريقية التي يعد المغرب أحد أبوابها والمنافس للدول الأنجلوساكسونية كجنوب أفريقيا". إقرأ أيضا: المغرب وأوربا يكشفان موقفهما بعد استثناء الصحراء من اتفاقية الصيد كما أكد أن القرار من حيث الشكل فهو قرار لا يهم سوى اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وقد تخلق انقساما كبيرا داخل الإتحاد. وقالت محكمة العدل الأوروبية في حكم قضائي صادر عنها اليوم الثلاثاء، حول اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إنه "غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء"، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء إلى نطاق اتفاق الصيد البحري "يخالف عدة بنود في القانون الدولي". إقرأ أيضا: أخنوش ينتقد قرار العدل الأوربية ويكشف الإجراءات المقبلة للمغرب وأعرب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن عزمهما مواصلة وتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، والحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري. وانتقد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء الصحراء من اتفاق الصيد البحري، موكدا أنه "لم يتبع رأي المدعي العام الذي قال أنه لا يجب أن يتم الصيد في بعض الأقاليم المغربية"، ومنبها كذلك إلى أن القرار لم يعطي أي دور ل"البوليساريو"، وظل آفاق القرار مفتوح في انتظار تحديد موقف في فترة مقبلة بشكل واضح حول المناطق الجنوبية. وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة، ردا على قرار محكمة العدل الأوروبية حول استثناء الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، أن "اتفاق الصيد البحري سيبقى ساري المفعول".
