الذكرى الأولى لزلزال الحوز.. تقرير يضع "الكارثة" تحت المجهر

تزامنا مع الذكرى الأولى لزلزال الحوز الذي ضرب المملكة المغربية يوم 8 شتنبر 2023 بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، والذي حددت بؤرته بالقُرب من جماعة إغيل على بعد 71.8 كم جنوب غرب مراكش، أنجز المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة تقريرا مفصلا وضع من خلاله المجهر على "الآثار الاقتصادية والاجتماعية" التي خلفتها الكارثة الطبيعية بعد 12 شهرا من وقوعها.



وفي بداية التقرير الذي جاء موسوما بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز"، أشاد المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تمثلت في عقد ثلاثة لقاءات خلال 12 يومًا فقط من حدوث الزلزال"، معتبرا أن "الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة الملكية لها طابع استراتيجي عمودي، إذ ركزت على معالجة الأولويات وصولا إلى تحديد معالم جديدة للمنطقة في أفق سنة 2028".


وقال المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إن "الزلزال القوي الذي شهدته عدة أقاليم مغربية يوم 8 شتنبر 2023، أودى بحياة ما يقرب من 3,000 شخص بشكل مأساوي. نجم عن الكارثة خسائر متوسطة قدرت بحوالي 0.24 في المائة من اقتصاد المغرب بأكمله، حيث أدى الزلزال إلى انخفاض بنسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجهة مراكش آسفي وانخفاض بنسبة 10.2 في المائة من النشاط الاقتصادي في إقليم الحوز، وهي المناطق الأكثر تضرارًمن الكارثة".


وأضاف أيضا أن "التكلفة المباشرة للزلزال تتمثل في عدد المساكن التي ضاعت والتي تقارب 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا، وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية والطرق وشبكة الهاتف والماء والكهرباء، بينما تشمل التكلفة غير المباشرة نفقات مختلف عناصر التدخل في المنطقة الجيش والدرك والأمن والوقاية المدنية".


وتابع المركز أن "التكلفة الحقيقية من الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز تقدر ما بين 3 و 4 مليارات درهم"، مشيرا إلى أنه "خصص المغرب من أجل إعادة إعمار وتأهيل المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات".



وفيما يتعلق بالآثار الاجتماعية، أوضح المركز الإفريقي أن "زلزال الحوز خلف آثار جتماعية مدمرة، بما في ذلك النزوح القسري والتشرد، حيث اضطر آلاف الأسر إلى مغادرة منازلهم المدمرة بحثًا عن مأوى آمن، مما أدى إلى تفكك المجتمعات المحلية وزيادة العزلة الاجتماعية".


وزاد: "أثر الزلزال بشكل كبير على التعليم في المناطق المتضررة، حيث تعرضت المدارس والمؤسسات التعليمية لأضرار جسيمة، مما أدى إلى إغلاقها مؤقتًا أو دائمًا"، مضيفا: "يعاني الطلاب من اضطرابات كبيرة في حياتهم اليومية، مما تسبب في توقف العملية التعليمية وتأثيرات نفسية وتعليمية طويلة المدى".


وسجل التقرير أن "الزلزال خلف آثارا نفسية سلبية خطيرة على الأفراد الذين تأثروا به، خاصة الأطفال والمسنين وذوي البنيات النفسية الهشة، مثل نوبات الهلع والقلق والخوف، إضافة إلى اضطرابات ما بعد الصدمة التي قد تستمر لفترات طويلة"، موضحا: "لم يتسبب الزلزال فقط في أضرار بشرية ومادية كبيرة، بل أدى أيضًا إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في تلك المناطق الضعيفة".


وذكر التقرير أن "برنامج الحكومة شمل "إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال" وإيواء المتضرر ين وإعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنى التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، إضافة إلى تسريع امتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة للزلزال، وتشجيع النشاطات الاقتصادية والشغل، وكذلك تثمين المبادرات المحلية".



أما فيما يتعلق بالاصلاحات، فإنه "على مستوى القطاع الفلاحي، أعطيت الانطلاقة لعملية توزيع الأغنام والماعز على مربي الماشية المتضررين، الذين فقدوا قطيعهم بالجماعات الترابية ويكان وأداسيل، وهي الجماعات الترابية الأكثر تأثرا من الزلزال على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة"، يضيف التقرير، مسجلا أنه "تم توزيع 353830 قنطارا من الشعير، والتي استفاد منها إلى حدود متم شهر ماي 48581 فلاحا بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير ، حيث جرى حاليا توزيع 12180 رأسا، في أفق بلوغ 70 ألف رأس من القطيع بميزانية قدرها 43 مليون درهم. حيث تهدف عملية توزيع الأغنام والماعز والشعير إلى إعادة بناء الرصيد الحيواني على مستوى المناطق المتضررة".




وحسب التقرير فإن قطاع الصحة، "سجل تقدم أشغال تأهيل حوالي 42 مركزا صحيا ذات أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي، حيث من المرتقب أن تنتهي الأشغال المتعلقة بها متم يوليوز القادم".



وفي قطاع السياحة، أضاف التقرير أن "اللجنة تدارست 225 طلبا للدعم المالي قدمته مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء زلزال الحوز، بميزانية إجمالية تقدر ب 128 مليون درهم. وفي هذا الإطار استفادت 115 مؤسسة من الشطر الأول الخاص بالدعم، بميزانية تبلغ 44 مليون درهم. كما أعلنت اللجنة انطلاق عملية ترميم عدد من الأسوار الأثرية التاريخية المتضررة".