تفاصيل الخطة الجزائرية لمعاقبة فرنسا بسبب الصحراء

ط.غ

تتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى مزيد من التعقيد والتأزم بسبب القرار الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، ذلك ما يظهره توجه الرئيس عبد المجيد تبون إلى اتخاذ قرارات يراها بمثابة عقاب لباريس على موقفها.


نقلت تقارير إعلامية أن الرئيس الجزائري طلب رسميا من مستشاريه وأعضاء حكومته العمل على قائمة أو سلسلة من إجراءات العقوبات ضد المصالح الفرنسية من أجل الرد بحزم على المواجهة التي تتجه الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة ميشيل بارنييه لفرضها عليه في الأزمة خلال الأسابيع القادمة، وفق ما كشفه موقع "مغرب أنتلجنس".


وتابع المصدر أن "المواقف والتهديدات الأخيرة التي أطلقها برونو ريتيللو، وزير الداخلية الفرنسي الجديد، أثارت استياء كبير لدى عبد المجيد تبون، الذي وعد حاشيته المقربين بالرد بشكل حاسم في حال فرضت الحكومة الفرنسية الجديدة قيودا مشددة على إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الجزائريين أو التنديد من جانب واحد باتفاقية الهجرة الفرنسية الجزائرية الشهيرة الموقعة في 27 ديسمبر 1968".


وترى الجزائر أن وزير الداخلية الفرنسي المعين حديثا مصدر إزعاج للغاية للجزائر خاصة بسبب مواقفه التي تعتبرها الجزائر معادية، ومؤيدة تمامًا للمغرب. وزير الداخلية الفرنسي دعا في تصريحاته الإعلامية ، إلى الحوار البناء مع المغرب، مع اعتماد موقف حازم تجاه الجزائر، مما يشير إلى إمكانية خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائريين بشكل كبير طالما استمرت السلطات الجزائرية في منع منح التأشيرات القنصلية التصاريح اللازمة للسماح بطرد المهاجرين غير الشرعيين والجانحين الذين تمت محاكمتهم أو المحكوم عليهم في فرنسا.


ولفت المصدر الانتباه إلى أن "هذا التهديد قد هز بشكل خاص نظام تبون، الذي لا يزال يعاني من الصدمة بسبب استخدام إيمانويل ماكرون والوزير السابق جيرالد دارمانين لسلاح التأشيرة، وللتذكير، عندما قامت فرنسا في عام 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، حيث أدت هذه العقوبات أيضًا إلى إطالة أوقات المعالجة وتكاليف إضافية، مما أدى إلى معاقبة المواطنين العاديين في الجزائر بشكل غير عادل، ولكنها أيضًا جعلت الحياة صعبة على القادة الجزائريين وعائلاتهم، الذين يمتلك بعضهم منازل ثانية في فرنسا ولديهم أقارب يقيمون في المدن الفرنسية الكبرى".

ويخطط نظام تبون لفرض عقوبات مباشرة على المصالح الاقتصادية الفرنسية من خلال تقليل الواردات الفرنسية إلى الجزائر بشكل تدريجي، وتوسيع نطاقها في وقت لاحق، سيما وأن "هناك ما يقرب من 450 شركة ومقاولة فرنسية تأسست في الجزائر، وتوظف حوالي 40 ألف موظف، وتخطط السلطات الجزائرية، في سيناريوها، لمهاجمة حصص السوق التي تمتلكها البنوك الفرنسية، مثل "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا"، فضلا عن الشركات الفرنسية الأخرى التي سيتم استبعادها من السوق الجزائرية".

كما تدرس الجزائر منع التعاون الأمني مع فرنسا وتقليص، أو حتى تجميد، التبادلات الأمنية والاستخباراتية في منطقة الساحل وليبيا، من أجل زيادة عزلة فرنسا الجيواستراتيجية في هذه المنطقة الحساسة من القارة الأفريقية.