ألمانيا تدخل على خط "إلغاء" محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

جددت ألمانيا التأكيد على "الأهمية الكبرى" التي توليها للشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، عقب قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.


وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيان صحفي، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الواسعة النطاق والطويلة الأمد، من المنتظر أن تتعمق أكثر، مذكرا في هذا السياق بالتصريح المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية.



وعقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".



وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على "القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد".



وأشارت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، التي أخذت علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، أيضا إلى تعزيز العلاقات بين برلين والرباط بفضل الحوار الاستراتيجي الذي يجري على مستوى وزراء خارجية البلدين.


هذا، وأبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضية، الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية التي تم توقيعها في 2019.


ورفضت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، واستثنت اتفاقية المنتجات الزراعية مؤقتا، حيث قررت إبقاءها سارية لمدة 12 شهرا اعتبارا من اليوم، لتجنب التبعات السلبية التي قد تلحق بالعمل الخارجي للاتحاد.


الحكم استند إلى زعم المحكمة بأن الاتفاقيات لم تشمل استشارة "شعب الصحراء"، مدعية أن موافقته المزعومة تعتبر شرطا أساسيا لشرعية هذه الاتفاقيات.



يذكر أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أبطلت سابقا اتفاقية الصيد البحري في سبتمبر 2021، مما دفع مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طعن في هذا القرار.