تشير معطيات الى تخلي المغرب عن امتلاك غواصة حربية على المدى القصير والمتوسط، وقد يقرر في امتلاك هذا السلاح الى العقد المقبل، لاسيما وأنه لن يعطي قدرة عسكرية كبيرة للبحرية الملكية عكس الدور الذي تقوم به السفن الحربية مثل الفرقاطات. وفي هذا الصدد، تداولت أخبار خلال السنتين الأخيرتين حول نية الجيش المغربي اقتناء غواصة حربية لكي يعزز من قدراته العسكرية بعدما اقتنى فرقاطات وسفناً حربية متطورة من فرنسا وهولندا. وكانت شركة روسية مصنعة للغواصة آمور قد أشارت الى عرض قدمته الى المغرب لاقتناء غواصة، وزادت هذه الفرضية مع الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس الى موسكو منذ سنتين، حيث كان التعاون العسكري في أجندة الزيارة. وتتطلب صفقة عسكرية حول الغواصة أي بين اتخاذ القرار والتمويل المالي والحصول عليها ودخولها الخدمة على الأقل أربعاً أو خمس سنوات، ولم يتخذ المغرب أي قرار لأسباب متعددة، منها ما هو مالي، حيث تتطلب ميزانية نصف مليار دولار على الأقل في حالة اقتناء غواصة روسية ومبالغ أكبر في حالة اقتناء غواصات غربية. في الوقت ذاته، يتحفظ الغرب على امتلاك المغرب لغواصة روسية الصنع وهو الحليف التقليدي للغرب وله شراكة مع منظمة شمال الحلف الأطلسي، حيث لن ترتاح الدول لوجود غواصة روسية في ملكية المغرب في ممر هام مثل البحر الأبيض المتوسط. وعادة لا يقتني المغرب سلاحه من روسيا إلا بعض الكميات المحدودة التي لم تتجاوز طيلة سنوات مئة مليون دولار، وهو مبلغ لا يساوي شيئا أمام مقتنيات المغرب ومعظمها أسلحة أوروبية وأمريكية ونسبيا من الصين. وبالتالي، فالعامل السياسي له وزن في اقتناء المغرب غواصة روسية. ويبقى العامل الرئيسي هو اقتناع المغرب بعدم جدوى حصوله على غواصة حربية في الوقت الراهن لأن دورها سيكون محدوداً عكس السفن الحربية. وعادة ما تمتلك الدول غواصات للدفاع عن مصالحها في مناطق بعيدة، حيث تشارك في تأمين طرق بحرية دولية وترافق سفن حربية مثل حاملات الطائرات، وتلعب دوراً هاماً في الحرب بالتصويب لضرب الأهداف من أعالي البحار أو ما يعرف عسكريا بالمياه الزرقاء. وقد يكون المغرب فكر في امتلاك غواصة تماشيا مع سباق التسلح مع الجزائر التي تمتلك غواصات، لكنها لا تشكل أي تهديد للمغرب بحكم أن مواجهة غواصات في مياه غير عميقة مثل شواطئ البحر الأبيض المتوسط ليس بالعملية الصعبة جداً.
