"البيجيدي" يدخل على خط مهاجمة الحكومة ل"هيئة النزاهة"

انتقد حزب العدالة وللتنمية، مهاجمة حكومة عزيز أخنوش، للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، جراء فضحها وبالأرقام تفشي الفساد والضعف الحكومي في محاربة الظاهرة التي تكلف أزيد من 50 مليار درهم سنويا.


وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنه "عوض هجوم الحكومة على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، كان عليها العمل على "التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها".



وطالب "البيجيدي"، في بلاغ توصلت "الأيام 24″ بنسخة منه، الحكومة ب"عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023".




ودعا "المصباح"، إلى "الاستجابة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد"، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي".



وأشدد البلاغ، على أن "محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على بلدنا من فرص كبيرة للتنمية، وتنبه الحكومة إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقريرعلى مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية".



هذا، وعبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي، عن غضب الحكومة إزاء الأرقام والمعطيات التي كشفت عنها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي أكدت فيها استشراء الفساد، والضعف الحكومي في محاربة الظاهرة التي تكلف أزيد من 50 مليار درهم سنويا، وعدم تفاعل رئيسها عزيز أخنوش مع مراسلة الهيئة التي تدعوه فيها إلى عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيب الحكومة الحالية.



وهاجم بايتاس، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ودعاها إلى القيام باختصاصاتها الدستورية أولا، منتقدا مطالبتها للحكومة بمحاربة الفساد، دون النظر إلى الاختصاصات التي يضعها الدستور على عاتق هذه الهيئة.



وتساءل بايتاس، "أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة لتفعيل المقتضيات المنصوص عليها بنص الفصل 167 من الدستور، والذي ينص على مساهمة الهيئة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة".


واعتبر الوزير، أنه لا يمكن لأي كان أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من طرف آخر، "هي معركة نساهم فيها على قدم المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية الأخرى، بما فيها هيئة النزاهة".




يذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كشفت في تقريرها السنوي برسم 2023 أن المجهودات والإنجازات المحققة في مجال محاربة الفساد رغم أهميتها، لا ترقى بعد إلى إنتاج التغيير المطلوب، مما يستدعي تغيير المقاربة والتوجه نحو الاشتغال في إطار يتوخى المكافحة الناجعة للفساد، والالتفاف من المبدأ الذي يجعل من الحكامة المسؤولة والوقاية من الفساد ومحاربته مسؤولية وطنية.



وأكد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة، أن انتشار الفساد يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة، ويحد من قدرة الإنتاج ويعاكس مبدأ الاستحقاق، لافتا إلى أن المغرب لم يحسن وضعه في مجال محاربة الفساد إلا بنقطة واحدة خلال 20 سنة، مع تراجعه في الترتيب العالمي.


وأشار في الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة وسط الأسبوع المنصرم، لعرض تقريرها السنوي، أن التراجع بنقطة واحدة في محاربة الفساد يصاحبها تقليص للمداخيل بما يناهز 7.8 في المائة بالنسبة للدول الأكثر فقرا.



ولفت إلى أن الفساد يحد من المبادرة الفردية ويمس بالتماسك والاستقرار الاجتماعي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الفساد على المستوى الدولي يمثل أزيد من 2000 مليار دولار أي 7 في المائة من الناتج العالمي الخام، وهذا الرقم يصل إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للقارة الإفريقية.




وسجل الراشدي أنه على الصعيد الوطني فإن كلفة الفساد تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم سنويا، مشيرا أن المغرب يفقد طاقات كبيرة على حساب تنميته.