أبو الغالي يطرق أبواب القضاء في مواجهة المنصوري ويكشف خيوط "المؤامرة"

وصل الخلاف بين القيادي في الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي، وفاطمة الزهراء المنصوري، الماسكة بزمام التنظيم، إلى ردهات المحاكم، طاعنا في قرار المكتب السياسي الصادر في حقه بتجميد عضويته بالقيادة الجماعية، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات.


ويرتقب أن تعقد المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة المقبل 25 أكتوبر الجاري، جلسة للنظر في هذا الطعن، بعد تأجيل الجلسة الأولى التي انعقدت الجمعة الفائتة وأرجئت بطلب من دفاع فاطمة الزهراء المنصوري الذي طلب مهلة للرد على مقال الطعن.



ويقول مقال الطعن إن "إصدار عقوبة التجميد من العضوية سواء تعلق الأمر بالعضوية في المكتب السياسي أو من القيادة الجماعية للأمانة العامة، يخرج عن اختصاص المكتب السياسي"، معتبرا أن "وجود أبو الغالي في المكتب يأتي بناء على صفته كعضو في القيادة الجماعية للأمانة العامة، أي يعتبر أمينا عاما للحزب ورئيسا للمكتب السياسي، الذي يعتبر هيئة تنفيذية، وبالتالي فإن تجميد عضويته في المكتب السياسي لا يتم إلا بعد فقدانه صفة عضو في القيادة الجماعية".
وفي سرده لكرونولوجيا الأحداث، استهل دفاع أبو الغالي تفاصيلها بتاريخ 10 شتنبر، عندما تلقى عضو القيادة الجماعية رسالة نصية على هاتفه من طرف منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، "تطلب منه اللقاء بها بالمقر الرئيسي للحزب، ساعة قبل انعقاد اجتماع المكتب السياسي، حيث أخبرته بأنها سمعت بوجود خلاف تجاري بينه وبين أحد أعضاء الحزب، وطلبت منه تقديم استقالته من مهامه بالحزب"، وهو الطلب الذي واجهه أبو الغالي بالرفض، تقول وثيقة الطعن، التي تتوفر عليها "الأيام 24″، مضيفة أن "النزاع المذكور يتعلق بأمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، أو بتدبير الشأن العام، وهو ما لم يرقها، وهددته بأنها ستطلب تجميد عضويته أثناء انعقاد اجتماع المكتب السياسي، وهو التهديد الذي نفذته بالفعل خلال اجتماع المكتب المذكور المنعقد في اليوم نفسه".

وبالفعل، فقد أصدر المكتب السياسي ل"البام" بلاغا حمل قرار تجميد عضوية أبو الغالي في الحزب وفي القيادة الجماعية، بناء على مضمون مقرر تنظيمي مفصل يتضمن شكايات متعلقة بشبهة ارتكاب خروقات النظام العام، لكن الطعن ركز على أن القرار خلا من الإشارة إلى العناصر التي استند إليها، أو التي تتنافى مع مبادئ ومقتضيات ميثاق الأخلاقيات، حتى يمكن مناقشتها.

وأضاف أن قرار التجميد "تم اتخاذه بناء على شبهات لا تستند إلى أي أساس باعتبار أن كل قرار يجب أن يبنى على اليقين وبعد التدقيق والتمحيص وملاءمة النصوص القانونية مع النوازل، وليس على مجرد شبهات كما جاء في القرار الذي اتخذ على عجل ولأسباب مجهولة لا علاقة لها بمبادئ الحزب وأخلاقياته".


في السياق ذاته، كشف أبو الغالي في رابع بيان يصدره في هذه الأزمة، عن خيوط ما وصفها ب"مؤامرة" تقف وراء تجميد عضويته، تروم، بحسبه، "إسقاط الأمانة العامة، لأنها ثلاثية غير مجزّأة، من أجل تمرير أحد سيناريوهين: إما إعادة انتخاب قيادة أخرى من المجلس الوطني، يتم استبداله من خلالها بوجه "معلوم بدون كاريزما" في ضرب صارخ للنظام الأساسي و القانون الداخلي للحزب، وإما الدفع بالعودة إلى الأمانة العامة المنفردة، بدعوى أن القيادة الثلاثية قد "فشلت".