بعد التطورات الأخيرة.. هيئات سياسية وحقوقية تقرر التضامن مع حراك جرادة

قررت بعض الهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعم الحراك الاجتماعي بمدينة جرادة، بعد ما شهدته المدينة مؤخرا من تصعيد ومواجهات بين الامن والسكان .

وذكرت هذه الهيئات التي تكون من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني في بلاغ وصل "الأيام24 " نسخة منه أنه اجتمعت الخميس 22 مارس 2018، بالمقر المركزي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالدار البيضاء، من أجل التشاور حول أشكال الدعم و المساندة لحراك جرادة ، و التداول في مجموعة من المبادرات النضالية الميدانية للاحتجاج على ما وصفته ب" القمع الهمجي الذي يتعرض له المواطنات و المواطنون في جرادة و مناطق أخرى،" و الاعتقالات و المتابعات الكيدية في حق الناشطين. "

وأكد المصدر ذاته، على ان من الأسباب التي دفعتها للتحرك هو "تعدد و تواتر الحركات الاحتجاجية الشعبية ذات المطالب الاقتصادية و الاجتماعية، و لجوء الدولة للمقاربة الأمنية القمعية أمام عجزها عن تقديم أجوبة للمطالب المشروعة مشيرة أن الدولة مصرة "نهج سياسات لا ديمقراطية و لا اجتماعية تجهز على المكتسبات و تعمق الفوارق الطبقية و المجالية، في ظل ردة حقوقية و ضرب متصاعد للحريات" وفق نص البلاغ.

و ستعقد هذه الهيئات ندوة صحفية يوم الجمعة 30 مارس 2018 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط. ، إضافة إلى أنها قررت انزال قياداتها و مناضليها، خاصة من الجهة الشرقية، بكثافة يوم 02 أبريل 2018 إلى وجدة للتعبير عن التضامن مع المعتقلين المتابعين و المطالبة بإطلاق سراحهم. .
كما أنها قررت خوض مجموعة من الخطوات النضالية الداعمة للحراك سيعلن عن طبيعتها خلال الندوة الصحفية.

وختمت الهيئات بلاغها بدعوة، كل التنظيمات و الفعاليات الديمقراطية للالتحاق بهذه المبادرة النضالية الوحدوية.

وضمت هذه الهيئات كلا من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد) حزب النهج الديمقراطي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي و جمعية أطاك المغرب".

يشار إلى ان مدينة جرادة تشهد منذ أزيد من 3 أشهر احتجاجات بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة ، يطالب من خلالها السكان بتوفير بديل اقتصادي ومحاسبة المسؤولين على الوضع واطلاق سراح جميع المعتقلين.