هل خرج أخنوش "قويا" من المجلس الوزاري بعد تعيين مسؤولين على رأس أبرز المؤسسات؟

خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش من اجتماع المجلس الحكومي، الجمعة، معززا بمزيد من المكاسب، بعد نجاحه في إقرار مرشحيه للتعيين في أبرز المناصب العليا بالمؤسسات الجديدة التي أحدثتها حكومته.
بدءا من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مرورا بوكالة تنمية الأطلس الكبير ثم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، يكون رئيس الحكومة قد غطى المؤسسات الاستراتيجية ذات الطابع الاجتماعي بالأشخاص المنتمين إلى دائرة الموظفين الذين عملوا بجانبه أو حظوا بثقته.
كذلك، فإن تعيين محمد رضى الشامي سفيرا لدى الاتحاد الأوربي في بروكسيل، يعد مكسبا إضافيا لرئيس الحكومة الذي ظل يعبر عن انزعاجه من هذا المسؤول عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لاسيما بسبب إصداره تقارير يعتقد أخنوش أنها تشوش على عمله وحصيلته.
في ماي الفائت، كان المجلس الذي يديره الشامي قد أصدر لتوه رأيا جديدا بخصوص ظهور « أفواج جديدة من الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين »، لكن رئيس الحكومة شكك في توقيت نشره بالتزامن مع إعلان الحكومة لحصيلتها المرحلية.
عدا المزعجين، فإن المقربين لديهم حظ أوفر: وفاء جمالي، هي الاسم الأكثر بروزا في هذه التعيينات، فهذه السيدة التي شغلت منصب كاتب عام برئاسة الحكومة، غذت بمغادرتها منصبها مطلع هذا الشهر الكثير من التكهنات حول مستقبلها إلى جانب أخنوش. كانت المفاجأة كبيرة عندما أٌعلن عن أن جمالي التي عملت في الماضي مستشارة لأخنوش في الفترة التي كان فيها وزيرا للفلاحة والصيد البحري، قد أصبحت مديرة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المؤسسة التي ستدير ورشا بالغ الأهمية بميزانية هائلة. من الواضح أن أحنوش ليست لديه النية في مشاركة الأدوات الرئيسية في تنفيذ مشروع الدولة الاجتماعية، إلا أن تعيين جمالي التي تملك سمعة بوصفها مدبرة مالية في القطاع الخاص، قد يضفي على هذه الوكالة جانبا تقنيا أكبر.
سعيد الليث، الذي عين في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، ليس بموظف غريب عن عزيز أخنوش. فقد عينه في عام 2016 عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري، مديرا لمديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. وبقي في منصبه إلى تعيينه على رأس الوكالة التي أُسست حديثا في مسعى للحد من الفوارق المجالية في هذه المناطق.
كان الليث واحدا من أبرز المسؤولين المركزيين في الوزارات الذين أجريت معهم مقابلات حول « إنجازات الحكومة »، في سلسلة أشرطة بثت بمناسبة مناقشة الحصيلة النصفية للحكومة.
نُعمان العِصامي، مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو صندوق تمويل لمواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، من المسؤولين الصاعدين في وزارة الاقتصاد والمالية ممن يحوزون ثقة الوزراء عن التجمع الوطني للأحرار، منذ أن قربه إليه وزير المالية الأسبق، صلاح الدين مزوار، وعينه نائبا لمدير الخزينة والمالية الخارجية، وهو المنصب الذي بقي إليه مع توالي تغيير وزراء المالية من حزبه حتى تعيينه الجمعة مديرا لإحدى المؤسسات الأكثر أهمية في شق التنمية. يطرح تعيينه كذلك، أسئلة حول الجوانب التقنية التي يراد إبرازها أكثر في إدارة مثل هذه المشاريع الحيوية في المغرب.
في الكثير من القوائم، تبدو بصمات أخنوش واضحة على بعض التعيينات. في قائمة السفراء، حيث يستعيد عثمان الفردوس طريقه إلى المناصب العامة بتعيينه سفيرا. ظل هذا الشاب على الهامش بعد نهاية ولاية حكومة سعد الدين العثماني (2017-2021)، لكن التحالف الذي بقي قائما بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، أفسح المجال لعودته، ولو بعيدا في الكوت ديفوار.