اتفاقية التعليم والبحث العلمي.. أية مكاسب مرتقبة للرباط وباريس؟

من بين أهم ما تتأسس عليه علاقة المغرب وفرنسا، التعاونُ المشترك في مجال التربية، وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال الاتفاق على مشاريع واستثمارات مهمة في هذا الجانب، سيجني من خلالها المغرب مكاسب عدة.


الخبير التربوي، محمد بنسالم ولد دادة، قال في حديثه ل"الأيام24″ إن المغرب لم يحقق بعد مستويات النمو المنشودة في قطاع التعليم بشكل عام، إلا أن الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن، ستعزز القطاع بشكل فعال، وستسهم في خلق نموذج متميز للتعليم، ذلك أن فرنسا متميزة في هذا الجانب، ولاسيما في مجال البحث العلمي، فالمغرب سيستفيد من خبرات ومعارف الجانب الفرنسي، من أجل توظيفها في مجال حيوي يستدعي التطوير باستمرار.


وأكد الخبير التربوي على مسألة غاية في الأهمية في نظره، وهي أن الشراكة المغربية الفرنسية ستسرع عجلة تطوير البرامج الإصلاحية الموضوعة لإصلاح التعليم، ثم إن المغرب سيصبح المستفيد الأول على المستوى الدولي، من الدعم الذي ستقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية، مما سيعود بالنفع على كل مكونات القطاع، خصوصا في ظل الأزمات المتتالية التي شهدها بفعل معيقات عديدة.


هذا، وجرى توقيع 22 اتفاقية، ومذكرات تفاهم وبروتوكول، من بينها الاتفاقية التي وقعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزيرة التربية الوطنية الفرنسية، آن جينيتي، ووزير التعليم العالي والبحث، باتريك هيتزل، وتخص دعم التكوين المتميز، ومواكبة شعب التعليم التقني، وتعزيز شبكة المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، والمساهمة في تدريس اللغة العربية بفرنسا، وإعادة تنشيط الشراكات بين الأكاديميات.


وفي نفس السياق، أعلن المغرب وفرنسا نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في اتفاقية وقعها الوزير الويب على القطاع في المغرب، عز الدين ميداوي، ووزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، باتريك هيتزل.


وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم الاشتغال على دعم الشراكة في محال التكوين الجامعي، وإضفاء دينامية على التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية، من خلال توطيد العلاقة مع المقاولات، ودعم التعاون حول حكامة منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، عن طريق تعزيز القدرات المؤسساتية.