تقليص مساحات زراعة القنب الهندي وتفاصيل أخرى في التقرير السنوي لوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، في تقرير لمنجزاتها برسم سنة 2024، عن تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 79%، بعدما كانت تبلغ ما يقارب 134.000 هكتار سنة 2003، لتستقر في حدود 27.148 هكتار سنة 2023.
وتقريرها السنوي الذي أعدته في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أوضحت الوزارة أن مصالحها تتابع تنزيل القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي يسعى إلى تشجيع الزراعة المشروعة للقنب الهندي.
ووفقا للتقرير، فقد تمكنت مختلف الأجهزة الأمنية إلى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2024، من حجز ما يفوق 249 طنا من مخدر الشيرا، وأزيد من 52 طنا من نبتة الكيف، و2.189 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 16 كيلوغراما من الهيروين، بالإضافة إلى 839.583 قرص من الحبوب المهلوسة.
وحسب الوزارة، فقد " تم تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية، وحجز العديد من وسائل النقل المستعملة في نشاطها، منها البرية كالشاحنات والسيارات الخفيفة أو شاحنات النقل الدولي للبضائع، والبحرية كالزوارق النفاثة (Go-Fast) أو مراكب الترفيه أو الدراجات المائية".
وفي نفس السياق، قالت الوزارة إنها تواصل تنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، عبر مقاربة مندمجة تروم تقليص العرض، عن طريق تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، وتشجيع المزارعين على الانتقال من الزراعة غير المشروعة إلى الزراعة المشروعة للقنب الهندي، ومحاربة ترويج وتهريب المخدرات".
وتطرقت الوزارة في تقريرها السنوي إلى استهداف شبكات الاتجار والتهريب الدولي المتحكمة في قوانين العرض والطلب، وتقليص حجم الاستهلاك عبر تشديد الخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية تكثف الجهود للتصدي للمخاطر الجديدة والمتطورة للمخدرات، والتي كانت آخر صورها لجوء الشبكات الإجرامية إلى تصنيع وترويج مخدرات ومؤثرات عقلية، وسلائف كيميائية خاضعة للمراقبة الدولية، وقد تجسد هذا التصدي عبر الانخراط في تحالفات دولية جديدة بهدف الحد من انتشار هذه الممنوعات الجديدة.