الجزائر توقع عقوبات على فرنسا بعد دعم مغربية الصحراء

ط.غ


في خطوة تصعيدية جديدة، تدفع بعلاقات الجزائر وفرنسا في اتجاه المجهول، أعلنت الجزائر عن قرارها بوقف كل الواردات والصادرات مع فرنسا عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط وتأكيد دعمه لقضية الصحراء المغربية، ما أثار غضب الجزائر التي تعتبر ملف الصحراء أولى أولويات سياستها الخارجية داعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية .


وكشف السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور عن تفاصيل القرار الجزائري الجديد الذي يقضي بمنع البنوك من معالجة مستندات الاستيراد من فرنسا.


واعتبر المسؤول الفرنسي السابق، أن العقوبات الجزائرية تشمل استثناء المعاملات التي تم شحنها قبل نونبر، ما وصفه بالضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين.


ولجأت الجزائر إلى عصا العقوبات الاقتصادية لردع الجانب الفرنسي والرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعلن صراحة دعم بلاده لمغربية الصحراء، قائلا في خطاب تاريخي بالبرلمان المغربي، إن موقف باريس لا يعادي أي جهة.


وسبق للجزائر أن قررت سحب سفيرها في باريس، سعيد مكوسي، بشكل فوري، بعد هذا التطور، إذ قال مصدر دبلوماسي فرنسي وقت ذلك لصحيفة "لوبنيون" إن فرنسا "أخذت علماً بقرار الجزائر، وهو قرار سيادي"


وأضاف: "نحن عازمون على تعزيز علاقاتنا الثنائية مع الجزائر، وننظر إلى المستقبل وطموحنا الكبير العمل لصالح شعبينا".