نواب يحتجون على تلاوة أسمائهم في قائمة الغياب ويطالبون بذكر الوزراء المتغيبين

احتج نواب برلمانيون، على قرار رئاسة مجلس النواب بتلاوة أسمائهم ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 04 نونبر 2024، فيما طالب آخرون بتطبيق نفس الإجراء على الوزراء المتغيبين على جلسات البرلمان.


نورالدين مضيان عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، قال خلال جلسة تقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الجمعة، "لقد وجهت رسالة لرئيس لجنة الأخلاقيات، أكدت فيها أن ما تم أمس تم خارح النظام الداخلي للمجلس".

وأضاف مضيان، الذي ذُكر اسمه في لائحة المتغيبين، أن المادة 395 من النظام الداخلي للمجلس صريحة إذ تُبين أن التغيبين الأول والثاني لا يتسوجبان تلاوة إسم النائب الغائب، حتى يتغيب للمرة الثالثة، معتبرا أن تلاوة أسماء المتغيبين "كان خرقا للنظام الداخلي لمجلس النواب".


من جهته، قال عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد باعزيز، "نحن مع أي خطوة للرقي بعمل هذه المؤسسة في نطاق احترام النظام الداخلي للمجلس".

وأضاف باعزيز، خلال الجلسة ذاتها، أن مسألة تلاوة لائحة النواب المتغيبين مسألة جيدة، مستدركا: لكن يجب في نفس الوقت أن يتم ذكر أسماء الوزراء الذين يغيبون عن الجلسات المتعلقة بمحاورهم.


يذكر أن مكتب مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2025، يوم الخميس 14 نونبر الجاري، عن لائحة البرلمانيين المتغيبين عن الجلستين العموميتين للأسئلة الشفوية ليومي 4 و11 نونبر الجاري.


وقبل تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أنه سيتم الإعلان عن أسماء النواب البرلمانيين المتغيبين دون عذر مقبول، عن جلسات البرلمان، وذلك تبعا لقرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.


وبلغ عدد النواب البرلمانيين المتغيبين عن الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم 4 نونبر، 85 نائبا برلمانيا، أما المتغيبون عن الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية عن يوم 11 نونبر فبلغ عددهم، 73 برلمانيا.


وأظهرت معطيات أفصحت عنها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تزامنا مع جلسة التصديق على الجزء الأول من مشروع ميزانية 2025، أن النسبة العامة لغياب النواب على جلسات المناقشة العامة والدراسة التفصيلية للمشروع التي بلغت 11 اجتماعا، بلغت نسبة 52 بالمئة بينما لم تتعد نسبة الحضور 48 بالمئة ونسبة المعتذرين 10 بالمئة.