"مجرمو الحرب غير مرحب بهم".. مسؤول أمريكي يقول إنه سيعتقل نتنياهو

بعدما قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها رفضت "بشكل أساسي" مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق، خرج عمدة ديربورن بولاية ميشيغان الذي كان منتقدًا صريحًا لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة، ليؤكد أنه سينضم إلى غالبية الدول في الاعتراف باختصاص المحكمة، وسوف ينفذ أوامر الاعتقال إذا أتيحت له الفرصة.



وقال رئيس البلدية عبد الله حمود على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "قد لا يتخذ رئيسنا إجراءً، لكن قادة المدينة يمكنهم ضمان عدم الترحيب ب(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب، بالسفر بحرية عبر الولايات المتحدة".



وقال حمود إن سلطات ديربورن ستعتقل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا وطئت أقدامهما حدود المدينة، ودعا مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى القيام بالمثل.



وقالت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، إنها وجدت "أسبابًا معقولة" لاعتقال نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، بعد أكثر من 13 شهرًا من بدء إسرائيل قصفها وحصارها شبه الكامل على غزة .



كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق زعيم حماس محمد الضيف، الذي استشهد في غارة جوية في يوليوز الماضي، مضيفة أنها لا تستطيع تأكيد وفاة الضيف.



وفي ماي، قال الرئيس جو بايدن إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت كان "مثيرا للسخط".



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الخميس، إن إدارة بايدن "تشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال".



وتنضم إلى الولايات المتحدة حكومات قوية، بما في ذلك حكومات الصين وروسيا وإسرائيل والهند، في رفض الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهناك 124 دولة طرف في نظام روما الأساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب.



ويقول مسؤولون في غزة إن حصيلة الشهداء في القطاع تجاوزت 44 ألف شهيد منذ بدأت إسرائيل هجومها، وقال غالانت إنه "حرر كل القيود" المفروضة على الجيش.



وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 70% من الوفيات في غزة كانت بين النساء والأطفال. وتواجه إسرائيل أيضا قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها جنوب أفريقيا وعدة دول أخرى بارتكاب أعمال إبادة جماعية.