مصدر حكومي يكشف ل"الأيام 24″ حقيقة عدم إدراج ميزانية كتاب الدولة في "مالية 2025"

أثار موضوع عدم ادراج وزارة الاقتصاد والمالية الميزانيات المخصصة لكتاب الدولة، في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي من المنتظر أن يكتمل مسطرة المصادقة في الأيام القليلة القادمة، الكثير من التساؤلات حول مصير أغلب هؤلاء المسؤولين الحكوميين الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي الأخير دون حصولهم على مرسوم تفويض السلطات لممارسة اختصاصاتهم القطاعية.


وتمكن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، من تفويض الاختصاصات لكاتبة الدولة زكية الدريوش، نفس الأمر ينطبق على لحسن السعدي الذي حصل على تفويض من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، في حين لازال كتاب الدولة المنتمين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال ينتظرون دورهم.


وأكد مصدر حكومي تحدث ل"الأيام 24″، أن "ميزانية كتاب الدولة مشتركة مع ميزانية الوزارات، على عكس الوزراء المنتدبون الذين يتمتعون بميزانية مستقلة عن الوزارة التي ينتمون إليها"، مضيفا أن "الأخبار المتداولة حاليا فهي غير صحيحة".


وأوضح المصدر الحكومي أن "مسألة تفويض الاختصاصات لكتاب الدولة هي مسألة وقت لا غير، وإلى حدود الساعة جميع كتاب الدولة الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي الأخير يمارسون عملهم دون أدنى مشكل، على عكس ما يروج حالياً في الصحف الوطنية".


ومن جهة أخرى، ووفق توضيحات قدمها وزير سابق في حكومة العثماني، رفض الكشف عن إسمه، فإنه "مباشرة بعد تعيين كاتب الدولة في قطاع معين وجب على رئيس الحكومة إصدار مراسيم تفويض الاختصاصات"، مضيفا أنه "بهذا المرسوم الذي يصدر في الجريدة الرسمية يحق لكاتب الدولة بداية مهامه بشكل فعلي، الأمر الذي يخول له حق التصرف في الموارد المالية والبشرية".


وأضاف المسؤول الحكومي السابق أنه "في أغلب الأحيان يقع صراع بين الوزراء أو بين الأحزاب الأغلبية بسبب تأخر مراسيم التفويضات، وأن هذا التأخر يضع الصلاحية الكاملة في يد الوزير، مما يجعل تعيين وزير منتدب أو كاتب دولة شكليا إلى حين صدور المرسوم الحكومي".


وتابع أيضا أنه "هناك تجارب سابقة مرت على الحكومة مشابهة لهذا الأمر، حيث لم يتم التوقيع على مرسوم تسليم التفويضات إلى كتاب الدولة أو وزراء منتدبين، وأن مسؤولية هذه الأوضاع يجب أن يتحملها رئيس الحكومة المغربية".


وأشار المصدر إلى أنه "يمكن إعادة برمجة ميزانية كتاب الدولة من الميزانية العامة للقطاع في حالة إذا تمت المصادقة على مشروع قانون المالية، وعلى رئيس الحكومة تسريع وتيرة التوقيعات على مراسيم التفويض لهؤلاء الفئة لمباشرة عملهم".