صراع داخل الأغلبية!.. مصدر حكومي يكشف ل"الأيام 24″ أسباب تأخر تفويض السلط لكتاب الدولة

لازال الغموض يحوم حول أسباب تأخر الحكومة في تسريع وتيرة إنجاز مراسيم تفويض السلط لكتاب الدولة المعينين في التعديل الحكومي الأخير طبقا للفصل 93 من دستور 2011، حيث سارع إلى حدود اليوم وزراء التجمع الوطني للأحرار إلى تفويض جزءا من اختصاصاتهم للكتاب الجدد، في حين أن الوضع الحكومي الحالي ليس كما هو عليه بالنسبة لوزراء حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.


وتمكن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، من تفويض الاختصاصات لكاتبة الدولة زكية الدريوش، نفس الأمر يجري مع لحسن السعدي الذي حصل على تفويض من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.



وأكد مصدر حكومي ل"الأيام 24″ أن "تأخر مراسيم تفويض السلط لكتاب الدولة يتطلب إجراءات ومساطر خاصة وهو الأمر الذي يأخذ وقتا، علما أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كانت له مهام خارج الوطن، حيث مثل الملك محمد السادس في العديد من المناسبات".


وأضاف المصدر الحكومي أن "تأخر تعيين كتاب الدولة المنتمين لحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة مقارنة مع كتاب الدولة في حزب التجمع الوطني للأحرار، ليس له علاقة بأي صراع داخل الأغلبية الحكومية أو حسابات سياسية"، مشيرا إلى أن "كتاب الدولة الجدد يشتغلون منذ تعيينهم من طرف الملك محمد السادس".


وأردف أن "كتاب الدولة في شهرهم الأول يعملون فقط على فهم اختصاصاتهم واستيعاب الإستراتيجية التي تنبني عليها توجهات القطاع"، مبرزا أن "هناك تعاون كبير بين القطاعات وأن الانسجام الحكومي حاضر وبقوة".



ومن جهته، يرى رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "تأخر مراسيم تفويض السلط أو الاختصاصات لكتاب الدولة الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي الأخير، راجع إلى المساطر والإجراءات التي تتطلبها هذه العملية الحكومية"، مبينا أن "التفويض يخول للمسؤول الحكومي مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات أبرزها التوقيعات".



وأضاف عميمي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "القطاعات الوزارية التي شهدت تعيينات في صفوف كتاب الدولة لأول مرة في هذه الولاية الحكومية، تتطلب بعض الوقت من أجل ترتيب البيت الداخلي الخاص بالمصالح والأقسام وأيضا المديريات، وهذا يدخل في إطار العملية التنظيمية".


وأشار المحلل السياسي إلى أنه "فيما يتعلق بالعملية الإدارية فإن هذا التأخر قد يؤدي إلى تعطيل عمل الوزير بشكل قانوني، لذلك فإن الأوضاع الحالية تتطلب تسريع هذه العملية نظراً لأن الولاية الحكومية لم يتبق لها الكثير، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السنة الأخيرة هي سنة بيضاء، يتم من خلالها التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة".