ابن كيران يرسم الحدود بين وزرائه فيقزم دور بعضهم وبوليف رقيب على كل الوزراء

فصل بين الأزمي وبركة وجعل بوليف رقيبا على سياسات باقي الوزراء، وقلص من اختصاصات وزير السكنى نبيل بنعبد الله.
بعد شهور طويلة من الأزمة الصامتة بين حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال، حول اختصاصات الوزراء في مجال الاقتصاد والمالية؛ صدر أخيرا المرسوم المحدد لاختصاصات الوزراء في هذه المجالات، ورسم الحدود بينهم، خاصة ما يتعلق بكل من وزير الاقتصاد والمالية، الاستقلالي نزار بركة، ووزيره المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.
هذا الأخير حاز بناء على هذا المرسوم، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، في ما يتعلق بإعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها. ونص المرسوم على أن:"توضع رهن إشارته، تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية، مجموع الهياكل الإدارية لممارسة اختصاصاته المذكورة...". وهو ما يعني إمكانية استعانة الأزمي بمديريات الضرائب والجمارك في إعداده لميزانية الحكومة، وهي التي كان الصراع دائرا حولها. لكن المرسوم أبقى جميع مديريات الوزارة تحت سلطة الوزير الاستقلالي مع إضافة عبارة:"مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية".
في المقابل، احتفظ مرسوم آخر متعلّق بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، أي وزارة محمد نجيب بوليف، لهذا الأخير بكامل الاختصاصات التي كانت تتولاها هذه الوزارة في عهد الحكومة السابقة، ولم يكن حينها حامل هذه الحقيبة سوى الاستقلالي نزار بركة. المرسوم الجديد يخوّل بوليف صلاحية الشؤون الاقتصادية والعامة وتنمية الأقاليم الصحراوية، والاختصاصات المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي. وفيما كان مرسوم الوزير الأول السابق عباس الفاسي قد توقف عند كلمة "الاستثمار" عند تخويله وزيره نزار بركة صلاحية "وضع تصور لسياسة الحكومة في مجال الاستثمار"، أضاف مرسوم ابن كيران لوزيره بوليف عبارة "والمقاولة". كما أضاف مرسوم رئيس الحكومة لوزيره في الشؤون العامة، صلاحية "اقتراح كل التدابير من أجل توطيد قيم النزاهة والشفافية والحكامة وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام وتتبع تنفيذها".
كما منح مرسوم ابن كيران لوزيره المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة، نجيب بوليف، صفة "الرقيب" على باقي وزراء الحكومة، حيث تحدّث المرسوم عن صلاحية "وضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة باقي السياسيات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها". كما منحه صلاحية تتبع مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات المراقبة العمومية، "وكذا عن المؤسسات والهيئات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال والحكامة ومتابعة تنفيذها". علاوة على تفويضه سلطات رئيس الحكومة على صندوق المقاصة، وتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية، والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، ووكالة التنمية الدولية.
وزارات أخرى لم تسلم من التعديل في اختصاصاتها وسلطاتها، حيث عرفت صلاحيات وزير الإسكان الجديد، نبيل بنعبد الله مثلا، تقييدا في صلاحياتها في مجال التنمية القروية. فبينما نص مرسوم عباس الفاسي لوزيره توفيق احجيرة على قيامه باقتراح "السياسة الحكومية في ميدان التنمية القروية ويقوم بتنفيذها"، قال مرسوم ابن كيران لوزيره بنعبد الله: "كما يساهم في حدود اختصاصاته، في إعداد هذه السياسة الحكومية في مجال التنمية القروية، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية". وهي نفس العبارة التي وردت في مرسوم اختصاصات وزير الفلاحة عزيز أخنوش. فيما عرفت اختصاصات هذا الأخير كثيرا من التفصيل مقارنة مع مرسوم عباس الفاسي قبل أربع سنوات، حيث خصّ ابن كيران أخنوش باختصاصات دقيقة ومفصلة بشأن الملاحة البحرية والصيد البحري وتقنينه ومراقبته وضبط مجال حركة وصنع ومراقبة السفن...