منها 307 للمعارضة وحدها.. 334 تعديلا يطال مشروع قانون الإضراب

بلغ عدد التعديلات المقدمة من قبل فرق ومجموعة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، 334 تعديلا.


وفي الوقت الذي قدمت فرق الأغلبية مجتمعة 27 تعديلا فقط، قدمت فرق ومجموعة المعارضة أزيد من 300 تعديل، إذ قدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 111 تعديلا، تليه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ب57 تعديلا.


كما قدم فريق التقدم والاشتراكية: 49 تعديلا، يليه الفريق الحركي ب 44 تعديلا، ثم النائبة فاطمة التامني غير المنتسبة لأي فريق أو مجموعة ب 29 تعديلا، وأخيرا النائبة نبيلة منيب ب 17 تعديلا.


وفي هذا الصدد، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين، إن المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والتي شملت جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، "خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية" على مشروع القانون.


وأكد السكوري في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس النواب، حول "مشروع القانون التنظيمي للإضراب "استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بنّاء" مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والنائبات والنواب البرلمانيون، داعيا إلى العمل، بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع.


وشدد في هذا السياق، على ضرورة "إعمال الذكاء الجماعي" من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات الثلاثة التي جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والمتعلقة بحماية الطبقة الشغيلة "باعتبارها الحلقة الأضعف في المعادلة"، وحماية الآلة الإنتاجية الوطنية "التي تحترم القانون"، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين "بتوفير الخدمة في المرفق العمومي وضمان سير العمل بالمرافق الحيوية".


وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها "نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي"، و"نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب"، و"إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني"، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية.