أكبر حزب معارض بالجزائر يدعو ل"وضع حد للتسيير الأمني للبلاد" ويحذر من "الدرس السوري"

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه ب"وضع حد وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد والانخراط في عملية إصلاحات كبرى قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي".

وقال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني أمس السبت، إنه بات من الضروري "تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى التي يشهدها العالم".


ودعا إلى "تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وبإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه"، مؤكدا أن ذلك يتم عبر "تبني وتشجيع الحوار مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد وتعزيز وحدتها وتماسكها".


واعتبر أن "الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. هذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية".


وذكر أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى "إضعاف أسس المجتمع الجزائري وإلى تغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة".


وعلق أوشيش، الذي سبق وخسر الانتخابات الرئاسية في مواجهة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: "يجب أن تشكل درسا لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا".


ودعا مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع " الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف".

وانتقد أوشيش، ما وصفه ب" نقاشات سامة وخبيثة"، مؤكدا أنه "يقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما يقع أيضا على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة".


وسجل أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية ولاستعادة الثقة فيها ولضمان مشاركة مواطناتية فعلية".