حمل مريضة على نعش الأموات يثير حفيظة فعاليات حقوقية

أثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الصفحات "الفايسبوكية"، يظهر مجموعة من الرجال بجماعة أيت تمليل، ينقلون امرأة مريضة على نعش الأموات، ضجة كبيرة بين الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمغرب، في حين أن السلطات الجماعية أو الصحية لم تصدر إلى حدود اللحظة أي بيان توضيحي لتفسير هذه الواقعة.

وحسب تعليقات رواد الصفحات الرقمية التي تداولت شريط الفيديو والصور التي توثق الواقعة، فإن الرجال كانوا يريدون نقل المرأة إلى سيارات الإسعاف التي تعذر عليها الوصول إلى النقطة المعنية، نظرا لوعورة التضاريس الجبلية، وهو الأمر الذي اضطر الساكنة إلى استخدام نعش الأموات لحملها مخافة من تفاقم الوضع الصحي للمريضة.

واستنكرت فعاليات مدنية وحقوقية هاته الواقعة، معتبرين إياها "فضيحة مدوية في بلد مقبل على تنظيم المونديال"، وهو ما يظهر أن ساكنة المناطق الجبلية لم تتوصل بحصتها من التنمية المحلية والاستفادة من البرامج التنموية الرامية إلى نبذ الفوارق المجالية والاجتماعية.

وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواجه اليوم مجموعة من التحديات بالمناطق النائية، وهذه الصعوبات تفرض عليها ضرورة توفير أسطول مهم من سيارات الإسعاف والموارد البشرية لتغطية النقص الحاد في الأطباء والممرضين بمختلف الدوائر البدوية".


وأضافت عبدو، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "ما يعيشه سكان المدن القروية وخاصة النساء يتطلب تدخلا من طرف الحكومة وباقي السلطات المعنية، لأن الفيديو الرائج حالياً بمواقع التواصل الاجتماعي يدفع إلى وضع تساؤلات مهمة حول مدى استفادة هؤلاء المواطنين من برامج العدالة المجالية، والتنمية المستدامة التي تحاول المملكة المغربية تنزيلها".


وتابعت المتحدثة ذاتها أن "الدولة المغربية اليوم مجبرة على إلغاء الفوارق المجالية بالمناطق القروية، لأن غياب المستشفيات والمصحات والمستوصفات بالإضافة إلى الأدوية يساهم في انتهاك كرامة المواطنين ويبعد مؤشر العيش الكريم عن الدواوير الجبلية".


وأشارت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى أنه "يجب تمتيع المواطنين والمواطنات بجميع الحقوق الإنسانية، ومن بينها الصحة والتعليم والسكن التي تعتبر حقوقا دستورية في حد ذاتها، ولا يمكن أن يتقدم المجتمع دون توفير هاته الحقوق الآدمية، لأن التقدم ليس هو بناء المنشآت الضخمة وإنما هو توفير راحة المواطن المغربي".


وأردفت أيضا أن "هذه الصور تضر بالمغرب على المستوى الخارجي، علما أن المغرب مقبل على تظاهرات رياضية عالمية تتضمن مختلف الجنسيات، وهو ما يتطلب تفعيل السرعة القصوى لتنمية المدن القروية قبل سنة 2030".


وخلصت عبدو حديثها قائلة: "هناك شبكات جمعوية تنادي دائما بضرورة توفير ظروف العيش السليم للمواطنين بالمناطق النائية، وأنه من الأولويات التي تطرح في النقاشات اليومية هي المشاكل التي تواجه النساء القرويات، ومن بينها الاشكالات الصحية".