الضريبة التصالحية.. هل ستحافظ المؤسسات البنكية على المعطيات الشخصية للمصرحين؟

تعددت الروايات والتأويلات بخصوص الحملة التي أطلقتها مصالح المديرية العامة للضرائب، من أجل إلزام الأشخاص الذاتيين بأداء ضريبة تصالحية للأموال والعقارات غير المصرح بها، وغير الخاضعة للمسطرة الضريبية، حيث أعرب مجموعة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من "إفشاء" أسماء الأشخاص الذين وضعوا أموالهم في الأبناك، وعرضهم على المساءلة القانونية.

وفي هذا الصدد، قال رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، إن "المؤسسات البنكية ستحافظ على سرية المعطيات، ولن تصرح بأسماء الذين وضعوا أموالهم خلال هذه العملية الضريبية، لأن الحفاظ على خصوصيات المصرحين من الواجبات التي تقع على عاتق المؤسسات البنكية".

وأضاف الساري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هناك أربع نقاط لا تدخل في عملية التسوية الطوعية الضريبية، وهي الأموال المدخرة للأجراء الذين يشتغلون في القطاع الخاص أو العام، لأن هذه الأموال كانت خاضعة للضريبة على الدخل، والأموال الإرثية بالإضافة إلى الأموال المصرح بها، والأموال الناتجة عن تعويضات الحوادث أو مصدرها صناديق التأمين".

وأشار المتحدث عينه إلى أن "العملية الضريبية تتعلق بالنقود العينية والعقارات التي لم يتم التصريح بها والتي لم تخضع لأي ضريبة، وعلى المعنيين أداء المبلغ المالي إلى الأبناك مع خصم 5 في المائة من قيمة المبلغ، وهذا ساري المفعول إلى 31 من دجنبر الجاري، حيث سيتم بعد هذا التاريخ أداء ضريبة تصل إلى 37 في المائة".

وأردف الخبير الاقتصادي، أن "هذه العملية تشمل أيضا حتى الأشخاص الذين وضعوا أموالهم في الأبناك منذ مدة دون خصم القيمة الضريبية، وأيضا حتى المواطنين الذين اشتروا عقارا دون المرور عبر مسطرة بنكية، حيث في هذه الحالة يتم أداء قيمة ضريبية جزافية في حدود 5 في المائة".

وأوضح رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة أنه "في حالة عدم قيام الأشخاص بالتصريح بممتلكاتهم النقدية والعينية، ستقوم الدولة بتفعيل التضريب الأولي وهو خصم حوالي 30 في المائة، وإذا كانت المبالغ كبيرة فستصل إلى 37 في المائة كضريبة على الدخل".

وخلص الساري، إلى أن "هذه العملية ليست هي الأولى في تاريخ المغرب، وإنما كانت هناك عملية خلال سنة 2020، لكن لم يكتب لها النجاح بسبب التحديات التي رافقت جائحة كورونا، إضافة إلى أن هذه العملية ستحدد مصدر الأموال غير الخاضعة للضريبة، علما أن الأموال التي تروج دون مصدر تصل إلى 800 مليار درهم".

هذا، وأكدت المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها أن الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم.

وتعتبر التسوية الطوعية إجراء يسمح للأفراد الذين لم يصرحوا سابقًا بشكل كامل أو صحيح عن أرباحهم أو ممتلكاتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية بشكل طوعي ودون التعرض للعقوبات، أو المراجعات الجبائية المستقبلية.