في تطورات الوضع في قضية الصحراء، ذكرت مصادر مطلعة أن صيغة جديدة لقرار مجلس الأمن يتم الاشتغال عليها بعد اعتراض روسيا واثيوبيا على التعديل الأول الذي تقدمت به فرنسا تنص على التمديد لبعثة المينورسو لمدة ستة أشهر فقط ! وقد تدخلت اضافة الى روسيا وإثيوبيا كل من بوليفيا والسويد مطالبين بما وصفوه بإعادة التوازن لمشروع القرار الامريكي والذي كان يدين دخول البوليساريو الكركرات ويحذرها من نقل ادارات للبئر الحلو.
ويرى المحلل السياسي عبد الفتاح الفاتحي الباحث في شؤون الصحراء تعليقا على هذه التغيرات أن كلفة ميزانية بعثة المينورسو هي التي أرخت بظلالها على هذا التطور في المدة الزمنية لبعثة المينورسو سيما، بعد تقليص الولاياتالمتحدة في عهد ترامب مساهمتها للأمم المتحدة. و طبيعي أن تقترح الأممالمتحدة مسألة تقليص مدة بعثة المينورسو إلى ستة أشهر بدل سنة. وأوضح الفاتحي في حديث ل"الأيام 24"، أن تقليص مدة مهمة بعثة المينورسو يتضمن نوايا غير جادة تجاه الوضع في الصحراء. ويتضمن عودة الجزائر وحلفائها إلى مناورات أثبتت فشلها في السابق، ذلك أن مجلس الأمن سبق وتبنى القرار رقم 1394 سنة 2002 والقائم على تمديد مهمة المينورسو لمدة شهرين، قبل أن ينسجم رأيه مع الدفوع المغربية التي طالبت دوما بزيادة مدة مهمة المينورسو إلى الصحراء، لأن النزاع يستلزم المزيد من الوقت لتعميق البحث عن صيغة سياسية لتسوية النزاع الصحراء. وأشار المتحدث ذاته إلى أن خصوم الوحدة الترابية دأبوا على تخفيض مدة بعثة المينورسو، بعد ذلك إلى أربعة أو ستة أشهر، كما هو الحال في سنة 2002 حيث تذرعت الجهات بتضخم ميزانية المينورسو، في وقت كان يتحمل 500 مليون دولار من ميزانية البعثة على شكل خدمات إضافية. وشدد الفاتحي على ان مجلس الأمن لا يزال يراوح مكانه في فرض إجراءات عقابية تجاه جبهة البوليساريو التي تتحدى دور بعثة المينورسو في تطبيق شروط وقف إطلاق النار في المناطق العازلة. وهي ظروف لاتسمح في إيجاد تسوية سياسية مقبولة ومتوافق عليها كما ينص على ذلك مجلس الأمن الدولي في مختلف قراراته السابقة. وتابع في السياق ذاته أن البحث عن تسوية مقبولة يقتضي سيادة مناخ ايجابي ومناسب تنخرط فيه الجزائر دون مواربة ولا تنصل من مسؤوليتها المباشرة في نزاع الصحراء.لافتا أن المناخ غير متاح إلى حدود الآن، والتنصيص على مثل هذه التوصية فيه تهديد لعملية الاستقرار في المنطقة، وقد ينهي ذلك وجود بعثة المينورسو في المنطقة وبالتالي العودة إلى الحرب هو أمر غير مرحب به دوليا. واستطرد المتحدث بالقول إن تقليص الفترة الزمنية لبعثة المينورسو فيه مغامرة بالمكاسب السابقة ذلك أن التنصيص على مثل هذه التوصية فيه استجابة لابتزاز الجهات المناوئة لوحدة المغرب الترابية، لأنه بالكاد يهدف إلى المس بالسيادة الفعلية والعملية والإدارية للمملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية. ودعا الفاتحي في ذات السياق لدبلوماسية المغربية إلى الدفع في اتجاه الزيادة في مدة مهمة بعثة المينورسو إلى عامين أو ثلاثة سنوات، كأجل معقول يتناسب وتعقيدات الملف، سيما أن البوليساريو لا تزال تقف عند النهج الراديكالي الذي تفرضه عليها الجزائر.مبرزا ان تقليص مهمة بعثة المينورسو لم يكن محط ترحيب مغربي، وكثيرا ما دعا المغرب إلى تمديد مدتها إلى ستة سنوات لضمان وقت زمني كافي يستوعب حجم المشكلات التي تعيق عملية الوصول إلى حل سياسي لنزاع الصحراء وقبل أن يستقر موقف كمجلس الأمن الدولي على سنة قابلة للتجديد.
