تقليص مهمة المينورسو ل6 أشهر .. الفاتيحي: ليس في صالح المغرب

بعد أن خضع لعدة تعديلات، ينتظر تقديم قرار جديد بشأن الصحراء المغربية للتصويت بمجلس الأمن يوم الاثنين 30 أبريل الجاري على أبعد تقدير، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "جون أفريك" الفرنسية.
وينص المشروع المُعدل، بحسب المصدر ذاته، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" لمدة ستة أشهر فقط، وهو ما يعتبر تقليصا لمدتها الزمنية التي كان تصل إلى سنة، كما يدعو إلى استئناف المفاوضات بنهاية العام الجاري.
وقالت الصحيفة المهتمة بالشأن الإفريقي، إن النسخة الجديدة لمشروع قرار الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، ستطرح للتصويت على مجلس الأمن في موعد أقصاه 30 أبريل وهو موعد انتهاء ولاية "المينورسو".
والملاحظ في النسخة الثالثة من المشروع المقدم إلى مجلس الأمن، بحسب "جون أفريك" هو تمديد ولاية "المينورسو" ستة أشهر فقط، من المحتمل أن يكون ذلك هدفه الدفع باستئناف المفاوضات قبل نهاية 2018، والتي توقفت لعدة سنوات.
ويؤكد المشروع المنقح، على "أهمية التزام متجدد من الطرفين للمضي قدما في العملية السياسية للتحضير للجولة الخامسة من المفاوضات"، يضيف المصدر نفسه.
ليس في صالح المغرب
وتعليقا على تقليص مدة المينورسو إلى 6 أشهر، قال عبد الفتاح الفاتيحي الخبير في شؤون منطقة الصحراء والساحل "يبدو أن مبرر كلفة ميزانية بعثة المينورسو هي التي أرخت بضلالها على هذا التطور في المدة الزمنية لبعثة المينورسو، ولاسيما بعد تقليص الولايات المتحدة في عهد ترامب مساهمتها للأمم المتحدة".
ولا شك أن يترتب عن هذا التخفيض، يضيف الفاتحي في تصريح لجريدة "العمق"، "مزيد من الابتزاز الدولي في الساحة الدولية على المغرب، بعد كل ستة أشهر، ولا أعتقد أن ذلك بداعي الدفع في اتجاه إدخال ملف الصحراء إلى مراحله الحاسمة كما تروج لذلك الجزائر وجبهة البوليساريو".
وأكد المتحدث ذاته، أن التنصيص على مثل هذه التوصية فيه تهديد للاستقرار والأمن في المنطقة، وفيه استجابة واضحة لابتزاز الجهات المناوئة لوحدة المغرب الترابية، لأنه بالكاد يهدف إلى المس بالسيادة الفعلية والعملية والإدارية للمملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مضيفا أنه هو ما قد ينهي ذلك وجود بعثة المينورسو في المنطقة وبالتالي العودة إلى الحرب هو أمر غير مرحب به دوليا.
نوايا غير جادة
واعتبر أن تخفيض مدة مهمة بعثة المينورسو تتضمن نوايا غير جادة تجاه الوضع في الصحراء. وهي توصية لا تختلف تماما عن نوايا الدعوة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2013.
ولا تخلو التوصية، يؤكد الفاتيحي، من عودة الجزائر وحلفائها إلى مناورات أثبت فشلها في السابق، ذلك أن مجلس سبق وتبنى القرار رقم 1394 سنة 2002 والقائم على تمديد مهمة المينورسو لمدة شهرين، قبل أن ينسجم رأيه مع الدفوع المغربية التي طالبت دوما بزيادة مدة مهمة المينورسو إلى الصحراء، لأن النزاع يستلزم وقتا أطول لتعميق البحث عن صيغة سياسية لتسوية النزاع الصحراء.
وفي السياق ذاته، قد دأب خصوم الوحدة الترابية، بحسب الخبير في شؤون الصحراء والساحل، إلى تخفيض مدتها بعد ذلك إلى أربعة أو ستة أشهر، كما هو الحال في سنة 2002 حيث تذرعت الجهات المناوئة بتضخم ميزانية المينورسو، في وقت كان يتحمل فيه المغرب 500 مليون دولار من ميزانية البعثة على شكل خدمات إضافية.
وتابع الفاتيحي، قائلا: "إذا كان مجلس الأمن لا يزال يراوح مكانه في فرض إجراءات عقابية تجاه جبهة البوليساريو التي تتحدى دور بعثة المينورسو في تطبيق شروط وقف إطلاق النار في المناطق العازلة. ترى كيف يمكن إيجاد تسوية سياسية في ظرف 6 أشهر، وبالتالي الخروج عن الإجماع الذي استقرت عليه مختلف قرارات مجلس الأمن السابقة".
وشدد على أن البحث عن تسوية مقبولة يقتضي سيادة مناخ ايجابي ومناسب تنخرط فيه الجزائر دون مواربة ولا تنصل من مسؤوليتها المباشرة في نزاع الصحراء.