خبير.. حجم التوقع الدولي لإيجاد حل لملف الصحراء انخفض

قال عبد الفتاح الفاتحي، الخبير والمتخصص في قضية الصحراء المغربية، إن حجم التوقع الدولي لإيجاد حل سياسي في قضية الصحراء المغربية، قد انخفض بشكل كبير منذ استقالة هورست كوهلر، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام، انطونيو غويتيريس، وأوضح الدكتور الفاتحي في حوار مع الموقع كيف أن الأوضاع في الجزائر لن تساعد المنتظم الدولي في إيجاد حل للملف الشائك، كما أن بعثة المينورسو قد يتم التجديد لها لمدة سنة كاملة.

ملف الصحراء حاضر بقوة هذه الأيام بمجلس الأمن، هل تتوقع أن يستمر هذا الزخم ويعطي نتائج؟
يعود ملف الصحراء إلى واجهة الأحداث الدولية على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن غداة انتهاء وشيك لولاية بعثة المينورسو المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء.

ويعقد مجلس الأمن مشاوراتها واجتماعات بعد تلقيه تقريرا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس حول ملف نزاع الصحراء، والذي أكد على أهمية ودور بعثة المينورسو إلى الصحراء في استثبات الأمن والاستقرار في المنطقة فضلا عن أدوار أخرى تتمثل في كونها مصدر ذو مصداقية في جمع المعلومات والمعطيات في المنطقة.

هل تتوقع أن يتم التجديد لولاية بعثة المينورسو لستة أشهر أو لمدة سنة؟
لا توجد مؤشرات موضوعية اليوم تحصر ولاية المينورسو في ستة أشهر، ولاسيما بعد الفشل الأممي في إيجاد مبعوث خاصة لدى الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ولأن سقف التوقع الدولي في إيجاد تسوية سياسية سريعة لنزاع الصحراء خلال عهدة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الألماني هورست كوهلر قد انخفض إلى أدنى مستوياته بعد استقالة الأخير من مهمته. وكذا بعد فشل السلطة في الجزائر تدبير حوار مجتمعي مع الشارع الذي يطالب بإصلاحات سياسية جذرية في الجزائر

ولذلك، فأعتقد بأن إعادة الحديث عن تمديد مدة ولاية المينورسو إلى سنة قد تجد صدى لها داخل مجلس الأمن الدولي أكثر من أي وقت مضى. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية وفي سياق استمرار موقف دونالد ترامب السلبي من دور بعثات السلام الدولية، قد تعيق تمديد مهمة المينورسو إلى سنة كما كان معمولا به من قبل وعليه، أتوقع أن يتم تمديد ولاية المينورسو في 6 أشهر أخرى في انتظار أن تنضج عناصر أخرى تقوي القناعة الدولية بضرورة تمديد مدة ولاية المينورسو لمدة زمنية معقولة توفر الإمكانية لأي مبعوث شخصي إلى الصحراء جديد بأن يباشر مهمته دون ضغط زمني معين، سيما أن مواقف الأطراف لم يسجل فيها تطورا كبيرا، وكذا لأن الوضع السياسي في الجزائر هو الآخر يعيق أي إمكانية لإيجاد تسوية سياسية سريعة لنزاع الصحراء في الأمن المنظور.

هل يمكن الحديث عن توسيع صلاحيات المينورسو، أم ستقتصر على ما هو منوط بها منذ نشأتها؟
على الرغم من إشارة تقرير الأمين العام إلى الصحراء إلى أهمية تعزيز دور بعثة المينورسو، ولاسيما فيما يتعلق بمتابعة قضايا حقوق الإنسان إلا أن الظروف لا تكتسب قوة واقعية تجعل مجلس الأمن الدولي بوسعه الإقرار بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، سيما أنه كانت هناك محاولات من قبل، إلا أن ذلك لقي رفضا كبيرا، خاصة وأن مقترحا من هذا الشأن قد يعيق إمكانية إيجاد حل لنزاع الصحراء، وسيما وأن واقع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل حالا منه في الجزائر.