إضراب عام يشل المستشفيات لمدة 48 ساعة وإيقاف جميع الفحوصات الطبية

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم:
- عقب فشل الحكومة والمركزيات النقابية في التوقيع على اتفاق قبل احتفالات فاتح ماي، أقدمت الحكومة من جانب واحد على تفعيل قرار الرفع من التعويضات العائلية لفائدة موظفي القطاع العام قد تشمل 584 ألفا و836 موظفا. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن باقي الزيادات والإجراءات المقترحة في مشروع الاتفاق، الذي تسلمته المركزيات النقابية الأربع والاتحاد العام لمقاولات المغرب ستظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأنها.
- أعلن بنك المغرب أن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية عرفت انخفاضا إلى 3,1 بالمائة في مارس 2018، بعد 3,9 بالمائة في الشهر السابق. وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2018، أن هذا الانخفاض يعكس انكماش القروض ذات الطابع المالي ب5,6 في المائة، بعد زيادة نسبتها 2 بالمائة، وانخفاض من 3.6 بالمائة إلى 3.4 بالمائة في نمو قروض السكن.

* المساء :
- تمكنت عناصر من الشرطة التابعة لولاية أمن وجدة، من إيقاف سائق سيارة نفعية كانت محملة بكمية كبيرة من نفايات الدجاج وخليط من الدقيق ومادة "الشعرية"، بعدما أثيرت شكوك حول مصدرها ووجهتها والغرض منها. وذكرت مصادر موثوقة أن عناصر الشرطة اضطرت إلى إيقاف المعني بالأمر وحجز سيارته المحملة بالسلعة المذكورة وإحالته على الشرطة القضائية بوجدة بتنسيق مع الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمدينة.
- قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص لمدة خمسة أيام من 7 إلى 11 ماي الجاري، كما قررت النقابة المذكورة تنفيذ إضراب عام يشل المستشفيات لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 23 ماي والخميس 24 ماي باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وتأتي دعوة النقابة بتوقيف الفحوصات الطبية لفائدة المرضى لمدة خمسة أيام متواصلة، بعد اتخاذ وزارة الصحة خطوة الاقتطاع من أجور الأطباء، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابة من الحكومة التعاطي بشكل إيجابي وعملي ومسؤول مع نقاط الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، والبحث عن حلول جذرية لوضعية المؤسسات الصحية.

* الأحداث المغربية :
- كشف مصدر مطلع معطيات جديدة عن استهلاك المغاربة لأدوية الأمراض النفسية والعقلية، حيث أكد أن قيمته وصلت، خلال السنة الماضية، إلى 70 مليار سنتيم، فيما استقر إجمالي مبيعات هذا الصنف من الأدوية عند حاجز 12 مليون علبة، أغلبها مضادات الاكتئاب والذهان ومهدئات. وحسب المصدر ذاته، فإن ميزانية الأدوية المخصصة للأمراض النفسية والعقلية، وصلت إلى مليون درهم سنة 2017، أي 6 بالمائة من ميزانية الأدوية المخصصة لوزارة الصحة، في وقت لم تتجاوز ما نسبته 1،2 في المائة من الميزانية العامة للأدوية.
- الرميد يبدأ تنزيل خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان. فتحت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الاثنين، النقاش مع جمعيات المجتمع المدني، بخصوص التصور الأولي، لآلية تتبع وتقييم تنفيذ تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، خلال لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني، أن وزارته اختارت أن يكون المجتمع المدني، أول فاعل تفتح معه النقاش التشاوري والحواري بخصوص هذه الآلية، وذلك قبل بقية الفاعلين من بينهم القطاعات الحكومية المعنية والبرلمان.