مندوبية لحليمي : 52% من الساكنة المشتغلة بالمغرب لا تتوفر على شهادة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أزيد من نصف الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب والتي تقدر ب52,2 في المائة لا تتوفر على أي شهادة، مقابل ذلك نجد 34,2 في المائة بالنسبة للساكنة العاطلة عن العمل، وبالتالي، فإن 47,8 في المائة من الساكنة الأولى و65,8 في المائة من الساكنة الثانية يتوفرون على الأقل على الشهادة الابتدائية.

وأوضحت الدراسة التي قدم نتائجها احمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط اليوم الأربعاء وانجزت حول الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب أن 38 في المائة من النشيطين المشتغلين حاملين لشواهد التعليم العام و9,8 في المائة لديهم شهادة تكوين مهني، مشيرا إلى أن معدل البطالة لدى حاملي شواهد التعليم العام يقدر ب 19,7في المائة مقارنة ب25,5 في المائة لدى حاملي شواهد التكوين المهني و11,2% لدى النشيطين المشتغلين بدون شهادة.

وأشار المندوب السامي إلى أن صعوبات الاندماج في سوق الشغل تتجلى في وضعية انخفاض درجة المهنة بين المؤهلات التي تخولها الشهادة والمؤهلات الضرورية لممارسة الشغل، مفسرا أن معرفة أصحاب الشواهد في وضعية انخفاض درجة المهنة وخصائصهم من جهة، ومعرفة العوامل التي تمكنهم من وضعية ملاءمة من جهة أخرى، تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وجاء في الدراسة أنه كلما ارتفع مستوى شهادة التعليم العام، كلما انخفض معدل البطالة بالنسبة لمجموعتين من الشواهد. فمن شهادة المستوى الثانوي الإعدادي إلى شهادة الدراسات الجامعية.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من ثلثي المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة يعملون في أربعة قطاعات من النشاط الاقتصادي، إذ تشغل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي أصحاب الشواهد في وضعية انخفاض درجة المهنة، حيث يوظف قطاع “الخدمات التجارية الأخرى” 19,6 في المائة من المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة على المستوى الوطني، يليه قطاع “الإدارة العمومية، التعليم، الصحة و العمل الاجتماعي” بنسبة 17,8في المائة، ويتواجد 17,3 في المائة من المشتغلين في وضعية انخفاض درجة المهنة في قطاع “التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و14,0 في المائة في قطاع “الصناعات الاستخراجية والتحويلية”.