أزمة جديدة بين باريس وطهران

يبدو أن العلاقات الفرنسية – الإيرانية تسير في منحى تصاعدي افتتحه الرئيس ماكرون في السادس من يناير الجاري عندما اعتبر، في خطابه أمام سفراء بلاده حول العالم، أن إيران تشكل "التحدي الاستراتيجي والأمني لفرنسا ولأوروبا ولمنطقة الشرق الأوسط".

وبعدها بيوم واحد دعت فرنسا مواطنيها لعدم التوجه إلى إيران، إلى حين الإفراج الكامل عن الفرنسيين الثلاثة المعتقلين لديها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال مؤتمر صحفي إن "وضع مواطنينا الرهائن في إيران غير مقبول بكل بساطة، إنهم محتجزون ظلما منذ عدة سنوات في ظروف غير لائقة".

وتستمر طهران منذ 2022 في احتجاز كل من أوليفييه غروندو، الكاتب الفرنسي، وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وشريك حياتها جاك باري، وكذلك أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي.

وسيرا على حبل الأزمات بين البلدين، أعلنت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية فرزانه صادق أن فرنسا ألغت "بشكل أحادي" رحلة جوية كانت مقررة اليوم الجمعة بين طهران وباريس، وهي الرحلة المباشرة الوحيدة بين الجمهورية الإسلامية وعاصمة أوروبية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الطلبة الإيرانية (إيسنا) قول الوزيرة إن "الإلغاء... لا علاقة له بنقص في التنسيق أو بمشاكل تقنية. وهو قرار اتّخذته فرنسا بشكل أحادي".

وشددت صادق على أن القرار الفرنسي "غير مرتبط بمسألة العقوبات ضد شركات الطيران".
وفي أكتوبر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي -الذي يتهم إيران بتزويد روسيا بصواريخ ومسيرات- عقوبات جديدة على طهران شملت إدراج شركة الطيران "إيران إير" في القائمة السوداء، وهي الشركة الوحيدة التي كانت تُسيّر رحلات إلى وجهات أوروبية.

ونددت طهران التي تنفي الاتهامات الموجهة إليها ب"عمل عدائي".

وكان الطيران المدني الإيراني أعلن عن استئناف الرحلات في نهاية الشهر الجاري عبر رحلة بين طهران وباريس تشغّلها شركة "إيران إيرتور" الخاصة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن شركة "إيران إيرتور" لم تستوفِ كل الشروط اللازمة لتشغيل رحلات على الأراضي الفرنسية"، مضيفا أنه "لذلك، تم إلغاء الترخيص الممنوح لهذه الشركة بتسيير رحلات بين باريس وطهران".

من جانبها، أشارت صادق إلى "مساع لإعادة الرحلة... عبر الدبلوماسية".


وبالإضافة إلى "إيران إير"، تطال العقوبات الأوروبية أيضا شركتين إيرانيتين أخريين هما "ماهان إير" و"ساها إير".
وتؤثر العقوبات الدولية على قطاع الطيران بشكل خاص في إيران، إذ يحظر على طهران شراء طائرات أو قطع غيار لها أو الانتفاع من خدمات صيانة.