من بينها الجزائر.. دول عربية لم تهنئ الشرع بعد تنصيبه رئيسا لسوريا

مضى على تعيين إدارة العمليات العسكرية لأحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، أزيد من أسبوع، بينما العديد من الدول العربية لم تبعث رسائل تهنئة إليه.


وعلى عكس المملكة الأردنية التي سارعت لتهنئة الشرع بعد ساعات من تسلمه منصبه، لم تتخذ دول عربية خطوات تجاه السلطات الجديدة في سوريا ولم تبعث رسائل تهنئة لرئيسها الجديد أحمد الشرع، وهي: العراق ولبنان وتونس وليبيا والسودان والجزائر.


ويطرح صعود المعارضة السورية المسلحة للحكم في دمشق، تساؤلات بشأن تعامل الجزائر مع الواقع الجديد في سوريا، خصوصا وأنها تعد من بين أبرز الدول التي كانت مساندة للنظام البعثي إلى آخر أيامه في "مواجهة الجماعات الإرهابية"، وفق تعبير بيان سابق للخارجية الجزائرية أصدرته قبيل سقوط نظام بشار الأسد بأيام معدودات.


ولم تكن الجزائر تُخفي دعمها لنظام الأسد، فقد كانت قد دعت في فبراير 2020 إلى "رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية"، بعدما سبق أن تحفّظت على هذا القرار أواخر نونبر 2011، وظلت متمسكة بمواقفها السياسية والديبلوماسية تجاه دمشق، كما رافعت بقوة من أجل عودة دمشق إلى البيت العربي بمناسبة احتضانها للقمة العربية الواحدة والثلاثين في نونبر 2022، قبل أن يتم الاتفاق سنة بعد ذلك بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة بعد غياب دام 11 عاما.


بالمقابل، تضم قائمة الدول العربية التي هنأت الشرع بالرئاسة: السعودية وقطر والأردن والإمارات والبحرين ومصر والكويت وعمان ومجلس القيادة الرئاسي اليمني والسلطة الفلسطينية والمغرب.


وأمس الثلاثاء، بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، حرص فيها الملك على الإشارة إلى موقف الرباط مما يقع في "بلاد الشام"، والذي يتمثل في "دعم ومساندة الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والطمأنينة والاستقرار. وهو الموقف الثابت الذي يدعوها اليوم كما بالأمس، للوقوف إلى جانبه وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة في تاريخه، وذلك في انسجام تام مع موقفها المبدئي الداعم للوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية".


وأعرب العاهل المغربي للرئيس السوري الانتقالي عن أمانيه في أن تساهم هذه الخطوة في "تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار".


يذكر أن الإدارة السورية الجديدة، كانت قد أعلنت الأربعاء الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، مع تفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور وحزب البعث الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، ضمن سلسلة قرارات واسعة تضمنت أيضا حلّ كل الفصائل المسلحة والجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق.