الرئيس السوري يصدم النظام الجزائري

على خلفية اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع، نهاية الأسبوع المنصرم، مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، نقلت مصادر سورية أخبارا تفيد بأن الرئيس السوري للفترة الانتقالية رفض طلبا جزائريا تقدم به عطاف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النظام الجزائري طلب على لسان رئيس دبلوماسيته من الرئيس السوري إطلاق سراح المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو الذين ألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم أثناء وجودهم ضمن قوات نظام بشار الأسد في محيط حلب.

وكشفت المصادر السورية، أن الرئيس الشرع، رفض بشدة طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مضيفا أن العسكري الجزائري من درجة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيحاكمون إلى جانب بقايا فلول نظام الأسد الذي تم القبض عليهم.


وتابع الرئيس السوري للفترة الانتقالية، موجها حديثه لوزير خارجية تبون، أن المعتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو يعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعتقلي الحرب.


وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سبب ارتباك عطاف في تصريحاته الصحفية بسوريا يعود إلى رفض الرئيس السوري أحمد الشرع لطلب تبون إطلاق سراح أفراد من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو.


يذكر أنه لطالما دعم النظام العسكري الجزائري نظام بشار الأسد سياسيا ودبلوماسيا حتى اللحظات الأخيرة في "مواجهة الجماعات الإرهابية" بحسب ما زعمه بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية عقب اتصال جمع وزير الخارجية أحمد عطاف بنظيره السوري بسام الصباغ في 3 دجنبر الماضي أي 5 أيام قبل انهيار نظام الأسد خلال هجوم كبير شنته قوات المعارضة والتي دخلت إلى العاصمة دمشق يوم 8 دجنبر 2024، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأكد البيان موقف الجزائر الثابت في "التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولة وشعبًا، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدد سيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها".

وتمسكت الجزائر منذ البداية بموقفها الداعم للنظام، حيث دعت في فبراير 2020 إلى "رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية". ووصف وزير الخارجية الجزائري الأسبق، صبري بوقادوم، تجميد العضوية بأنه "خسارة لكل الدول العربية".

وكانت الجزائر من بين الدول القليلة التي رفضت قرار الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا في نونبر 2011. كما أنها عملت على إعادة دمشق إلى الجامعة بمناسبة القمة العربية التي استضافتها في نونبر 2022.

وفي ماي 2023، أعلنت الجامعة العربية رسميا عن عودة النظام السوري المخلوع إلى مقعد سوريا بعد غياب دام 11 عامًا.