اليماني: "لاسامير" قادرة على تأمين 67 في المائة من الحاجيات البترولية للمغرب"

نزل قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والقاضي بتجديد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "لاسامير" بالمحمدية كبريق أمل على من ناضلوا في اتجاه إعادة الحياة إلى المصفاة بعد سنوات من توقف النشاط بها وبعد انتهاء مسطرة التحكيم الدولي ليفتحوا الباب على ما أسموه ب "الوضعية المقلقة"، خاصة بسبب الخسائر الناجمة عن توقيف الإنتاج بالمصفاة المذكورة منذ شهر غشت من سنة 2015 فما معنى تجديد الإذن باستمرارية النشاط بالمصفاة؟.

تجديد الإذن باستمرار نشاط المصفاة يهدف إلى المحافظة على مصالح دائني الشركة وحقوق العاملين دون تغييب المصلحة العامة.. هي عبارة من بين أخرى تقاسمها الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في تصريحه ل "الأيام 24" قبل أن يقول: "تجديد الإذن له أهمية كبيرة، إذ يسمح بالحفاظ على أصول الشركة متماسكة ويساعد في استمرار جميع العقود اللازمة لنشاط الشركة ويبقى الهدف الرئيسي هو توفير الظروف الملائمة للتفويت القضائي، وهذا ما دأبت عليه المحكمة منذ النطق بتصفية الشركة في شهر مارس من سنة 2016، حيث يتم تجديد الإذن كل ثلاث أشهر".

ويأتي قرار تجديد الإذن باستمرارية النشاط بمصفاة "لاسامير"، يضيف اليماني بعد انتهاء ملف التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمالك السابق للشركة، مؤكدا بالقول إنّ التحكيم الدولي نجم عنه مؤاخذة المغرب بمبلغ 150 مليون دولار، وهو الرقم الذي شمله التخفيف.

وبعد انتهاء مسلسل التحكيم الدولي، شدّد اليماني على مسؤولية الحكومة المغربية بقوله: "بانتهاء هذا الملف، تجد الحكومة نفسها أمام مسؤولية كبيرة للتعبير عن موقفها من مستقبل "لاسامير" واليوم الحكومة مطالبة ليس فقط بالتعبير عن موقفها ولكن أيضا باتخاذ خطوات فعلية نحو إنقاذ هذا المشروع الوطني، فالتجديد الحالي للإذن بالنشاط يأتي في وقت حرج، وبما أنه جاء بعد قرار التحكيم الدولي، أصبح من الضروري على الحكومة أن تتخذ موقفا جديا وواضحا يسهم في المحافظة على مصالح كافة الأطراف ويصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني".

وأكد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنّ تأمين الحاجيات الطاقية للمغرب، خاصة في ظل الغلاء الفاحش للمحروقات، واحد من بين النقط المهمة التي تدعو الحكومة إلى التحرك في هذا الإطار، مبرزا وجوب تعبير الحكومة المغربية عن موقفها بوضوح من هذه القضية والعمل بجدية على حل الأمور بأسرع وقت ممكن لضمان مصالح كافة الأطراف، وهو يبدي أمله في أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية وتسهم بجدية في إنقاذ هذا المشروع الوطني الهام.

وأوضح أنّ المصفاة قادرة على تأمين 67 في المائة من الحاجيات البترولية للمغرب، مما يجعل الاستثمار فيها أمرا حيويا واستراتيجيا، وهو يقف عند الحاجة إلى مشاريع من هذا القبيل لضمان استمرارية التنمية وتأمين مقومات السيادة الطاقية قبل أن يشير إلى أنّ المصفاة تمتلك بنية تحتية هائلة، فضلا عن قدرتها على تأمين جزء كبير من احتياجات المغرب البترولية تجعلها ورقة رابحة يجب استغلالها، يردف شارحا.