تحرك فرنسي لمقاضاة الجزائر أمام الأمم المتحدة

في خطوة تصعيدية جديدة، قرر محامي الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال، مقاضاة السلطات الجزائرية أمام عدد من هيئة الأمم المتحدة، بسبب ما يصفه بانتهاك حقوق موكله المعتقل هناك منذ نهاية العام الماضي.

وأكد محامي صنصال، فرانسوا زيمراي أنه سيلجأ إلى "الإجراءات الخاصة" التي تتيحها الأمم المتحدة، من بينها وضع شكاية لدى المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين، للنظر في ما صدر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أحد خطاباته وهو يتحدث عن صنصال بالاحتيال، في تأثير على القضاء وضرب لقرينة البراءة.


كما سيطرق دفاع صنصال باب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي يشرف على مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، من أجل استصدار رأي يطالب الجزائر بإطلاق سراحه فورا وقف ما يقول عنها "انتهاكات" تطال موكله.


وفي إشارة لا تخلو من سياسة، كشف فرانسوا زيماراي أنه يحظى بدعم الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة محامي باريس، لإحراج الجزائر في المحافل الدولية، خاصة تلك التي تعنى بحقوق الإنسان.


يذكر أن بوعلام صنصال، يلاحق قضائيا بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على أنه "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي"، بعدما جرى اعتقاله في 16 نونبر من العام الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى المطار الدولي هواري بومدين، قادما من فرنسا، وذلك على خلفية مقابلة مع "فرانتيير ميديا" الفرنسية، قال فيها إن "مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران ومعسكر"، وردا على ذلك وصفت الجزائر صنصال ب"محترف التزييف".


وتحدث صنصال في ذات التصريح عن أن فرنسا، خلال فترة الاستعمار، "قامت بضم أجزاء من المغرب إلى الجزائر، مما أدى إلى توسيع حدود الجزائر الحالية"، كما انتقد النظام الحاكم في الجزائر، مشيرا إلى أنه "اخترع جبهة البوليساريو لضرب استقرار المغرب"، وهي التصريحات التي أزعجت الجارة الشرقية للمملكة واعتبرتها "تجاوزا للخطوط الحمراء"، وفقا لما جاء في تقرير سابق لوكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.