فيدرالية اليسار توجه ضحايا الهدم بالرباط إلى مقاضاة الدولة

"عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تعرفها مدينة الرباط" كان هو عنوان الندوة الصحفية التي عقدها يوم الاثنين الماضي مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي لكشف مختلف الجوانب التي رافقت عملية الهدم ونزع الملكية التي تطال عددا من الأحياء بالعاصمة الرباط.


وهاجم فاروق مهداوي، المستشار عن فريق فيدرالية اليسار بالجماعة، خلال الندوة عمليات الهدم التي تتم في حي المحيط الذي يعتبر واحدا من أقدم أحياء مقاطعة حسان، مؤكدا أن ما تتعرض له ساكنة هذا الحي على وجه الخصوص يتم خارج القانون، وأن حزبه سيقوم بتوجيه المتضررين إلى مقاضاة الدولة.


مهداوي، الذي كان يتحدث في حضور باقي مستشاري الفيدرالية بمجلس جماعة الرباط، وعدد من الساكنة المتضررة، استحضر ما وقع قبل أسابيع بدوار العسكر الواقع في الواجهة الخلفية للحي الجامعي مولاي إسماعيل، والذي يقطنه عدد من أفراد الجيش الملكي الذين خدموا البلاد وواصل أبناؤهم السكن في الحي قبل أن يتقرر ترحيلهم، معتبرا أن هذا الإفراغ كان هو نقطة الانطلاق من أجل مواصلة عملية الهدم التي تأتي في عز الموسم الدراسي وشهر رمضان، دون أي احترام للقانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والذي ينص على ضرورة تكوين لجان إدارية مهمتها تحديد سعر التعويض ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمصادقة على نزع الملكية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، حيث لم يتم توضيح طبيعة هذه المصلحة العامة أو الواقفين وراء إعطاء أوامر تسريع عملية الترحيل.


كما أشار إلى أنه لم يتم أيضا احترام مسطرة البيع بالتراضي التي ينص عليها ذات القانون في مادته ال42 بعد أن طلب ممن رغبوا في بيع عقاراتهم التوقيع على وثائق غامضة دون معرفة فحواها، رغم أن سعر بيع الأراضي في هذه المنطقة تحديدا يتراوح ما بين 10 و13 ألف