بعد الجدل الواسع.. هكذا برر برادة عملية الإعفاء الواسعة لمديرين إقليميين بالتربية الوطنية

على خلفية الجدل الواسع الذي أثارته حملة الإعفاءات غير المسبوقة التي باشرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة بوزارته، خرج الأخير ليبرر أسباب وأهداف هذه العملية الواسعة التي طالت العديد من المديرين الإقليميين للوزارة.

وفي بلاغ إخباري، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن عملية النقل والإعفاء لأزيد من 16 مدير إقليمي للتربية الوطنية، تأتي "في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية".

وأضافت الوزارة، أنه "تعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية، تم إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا".


واعتبر البلاغ، أن "هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للسيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه".

وتابع أن "هذه العملية، التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة".


وأكد البلاغ، على اتخاذ الوزارة كل التدابير الكفيلة بمواكبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتقديم الدعم اللازم إليها لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، مبرزا مواصلة الوزراة "بذل كل الجهود لتعزيز القدرات التدبيرية للفاعلين الإداريين والتربويين، بما يسهم في تحقيق التحول المنشود داخل الفصول الدراسية، خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين".