170 مليارا سنويا.. أموال ضخمة ومداخيل خيالية وشبهات التهريب بقضية "إسكوبار الصحراء"

تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع لشقيق عبد النبي بعيوي، المتابع بتهم تتعلق ب"المشاركة في عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية بدافع أهواء شخصية"، و"المشاركة في اتفاق يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها"، إلى جانب "إخفاء أشياء متحصلة من جنحة"، على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء".


وخلال مثوله أمام هيئة الحكم، أكد المتهم أنه منذ التحاقه بالشركة، حرص على تصفية جميع المخالفات القانونية والادارية، نافياً صحة الادعاءات المتعلقة بواقعة الشاحنات موضوع النازلة.


وأوضح المتهم أنه لم يكن على علم بأن الشاحنات تعود ملكيتها لشخص يُدعى الحاج بن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، مشدداً على أن عملية نقلها من تمارة إلى وجدة لم تكن بأمر منه، خلافاً لما ورد في محاضر الضابطة القضائية.


وخلال الجلسة، ورد في محضر الاستماع أن الحاج بن براهيم صرّح بأنه استورد 60 سيارة و16 شاحنة، وحاول استخراج شهادات المطابقة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم مطابقة الشاحنات للمواصفات المطلوبة، وقد قام ببيع 11 شاحنة منها لعبد النبي بعيوي كانت موجهة لنقل المخدرات.


وفي رده على القاضي، أوضح المتهم أن خمسة شاحنات فقط دخلت البلاد، مشدداً على أنه لم يكن مسؤولًا بالشركة آنذاك، وأنه قام بإيقاف تشغيلها عام 2015 عند تسلمه إدارة الشركة، وقد كانت تُستخدم في نقل الحجارة.


وعند سؤاله عن إحدى الشاحنات التي تعرضت لحادث انقلاب بسبب عدم استجابتها للمواصفات التقنية الجيدة، نفى المتهم علمه بذلك.


وتطرق القاضي إلى تصريح المسمى" توفيق ز" بأن هناك شاحنات تم استيرادها من الصين ونُقلت من تمارة إلى مستودع عبد النبي بعيوي بواسطة شخص يدعى الضيفي، الذي كان مكلفًا بتشغيلها رغم افتقارها للوثائق وشهادات المطابقة، كما أشار إلى أن كاتبة بشركة بعيوي سلمته مبلغ 500,000 درهم، وهو ما نفاه المتهم مؤكدًا عدم علمه بهذه الوقائع.


كما واجهه القاضي بشاحنتين إحداهما ضبطت محملة بالمخدرات، إضافة إلى تصريحات "سناء م"، المسؤولة عن الآليات بالشركة، التي أكدت أن الشاحنات الصينية المنقولة من الدار البيضاء، كانت تعمل بدون وثائق إدارية ولوحات ترقيم، وهو ما أنكره المتهم، موضحًا أن جميع المركبات الجديدة تكون غير مرقمة إلى حين الحصول على البطاقة الرمادية الخاصة بها.


وفيما يتعلق بادعاءات تعطيل نظام التموقع العالمي (GPS) بالشاحنات بناءً على أوامره، رد المتهم بأن ذلك يحدث تلقائيًا عند تعطل النظام في هذه الشاحنات، كما أنكر صحة شهادة الخبرة التي خلصت إلى أن الأرقام التسلسلية المنحوتة على هياكل الشاحنات مزيفة، مقدماً للمحكمة صورًا ووثائق تؤكد أن الشاحنات ليست صينية بل إيطالية الصنع.


وعرج القاضي على محضر استماع ل"سناء م"، التي أفادت بأنها لم تعثر على أي معلومات أو وثائق تتعلق بالشاحنات موضوع القضية، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد لوائح لتصنيف الموارد المادية للشركة، من بينها المعدات والشاحنات.


لكن المتهم أصر على أن جميع الشاحنات كانت تتوفر على وثائق مسجلة، متسائلًا أمام المحكمة: "إذا كانت هذه الشاحنات غير قانونية، فلماذا تم تزويدها بنظام التموقع العالمي (GPS)؟".


وسأل القاضي المتهم عن تاريخ تعطل هذه الشاحنات، وما إذا كانت قد تعطلت دفعة واحدة، إضافة إلى مصير الشاحنات التي تخرج عن الخدمة، فأجاب المتهم بأن تعطلها حدث في تواريخ مختلفة، وأنه يتم بيعها كقطع غيار عند توقفها عن العمل.


سأله القاضي عن عدة عمليات تمت من خلالها تهريب المخدرات الأولى تهريب 15 طن والثانية 40 طن ليجيب المتهم يمكنكم إجراء خبرة على المبالغ المالية الموجودة بحساباتي البنكية وهل هي مبالغ متحصل عليها من بيع المخدرات.


من جهته تطرق ممثل الحق العام إلى الحسابات البنكية للمتهم ةمصادر الأموال التي تم تحويلها نقدًا بمبالغ كبيرة، حيث تم تسجيل عمليات إيداع بلغت مليار و228 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تحويلات أخرى بقيمة 520 مليون سنتيم.


وفي معرض دفاعه عن هذه المداخيل، صرح المتهم بأن مصدر أمواله يعود إلى أنشطته التجارية والفلاحية، حيث يمتلك 12 مقلعًا إلى جانب استثمارات في القطاع الفلاحي، مؤكدا أن المعاملات المالية في هذا المجال غالبًا ما تتم نقدًا، نظرًا لطبيعة العمل، حيث يتم الأداء مباشرة مقابل نقل البضائع دون الحاجة إلى الشيكات، قائلا:"هذه المبالغ لاشيء بالنسبة لرقم معاملاتي من المقالع والربح السنوي، انا كندير 170 مليار في شركة واحدة وانا مالكها مائة بالمائة".


وأضاف أن مداخيله السنوية تشمل عائدات الفلاحة التي تصل إلى 10 مليارات سنتيم، وأرباحًا من الأراضي والمواشي بقيمة 20 مليون درهم (200 مليون سنتيم)، إلى جانب ربح سنوي يُقدر ب16 مليون درهم، مشيرا إلى وجود وثائق تثبت صحة معاملاته المالية، والتي يعتزم الإدلاء بها أمام المحكمة لدعم موقفه القانوني.


وفيما يخص معاملاته التجارية مع فؤاد اليزيدي، أوضح المتهم أنه كان يزاول تجارة مع شقيقه قبل أن يدخل في شراكة معه لإنشاء مقلع للرمال، كما أكد أن كونه لا يملك أي استثمارات في السعدية، جعله يتعامل مع اليزيدي نظرًا لتسهيله عمليات الأداء.


أما بخصوص حساب بنكي تم فتحه باسم والدته، فقد برر ذلك بضرورات متعلقة بالحاحة والإرث.نافيا أي معرفة له سابقة بسعيد الناصيري مشيرًا إلى أنه لم يلتقه إلا بعد دخوله السجن.

وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى يوم الجمعة 4 أبريل المقبل، لإكمال الاستماع إلى المتهم، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة،" قاسم ب".