الجزائر ترد على عقوبات فرنسا

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على قرار السلطات الفرنسية القاضي باستدعاء سفير فرنسا في الجزائر لديها للتشاور، مع طرد 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا جزائريا من التراب الفرنسي.


وقالت الجزائر على لسان سفيان شايب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الوطنية في الخارج، إن البلاد تعتبر ما يجري على الجانب الفرنسي "ليس سوى مسرحية مفتعلة من قبل وزير الداخلية برونو روتايو".


وفي تصريح للإذاعة الوطنية، نقلته مواقع إلكترونية جزائرية على نطاق واسع، أكد المسؤول الحكومي الجزائري أن بلاده "أخذت علما بالقرار الفرنسي"، مضيفا: "لا نملك بعدُ كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي نأسف له".


واتهم الوزير الجزائري برونو روتايو وزير داخلية فرنسا بحبك ما وصفها ب"المؤامرة والمسرحية المفتعلة بالكامل"، قائلا إنه "أعاد إحياء قضية تعود لأكثر من ثمانية أشهر، تتعلق باختطاف مزعوم لهذا الشخص (أمير بوخرص، المدعو أمير دي زاد)، والتي استُخدمت، للأسف، كنقطة انطلاق لمناورة جديدة تهدف إلى تقويض العلاقة الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون".


واعتبر كاتب الدولة أن القضية الجديدة "تدف إلى المساس بالعلاقات الثنائية التي كانت تمر بمرحلة من التهدئة"، مشيرا في هذا السياق إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى في 31 مارس المنصرم بين رئيسي البلدين، مما أزهر، بحسبه، "إرادة لاستئناف الحوار بين البلدين ومنح العلاقات الثنائية فرصة جديدة تشمل كافة قضايا التعاون والمسائل ذات الاهتمام المشترك".


يذكر أنه ردا على قرار الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء، استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وطرد 12 موظفا يعملون في قنصلية الجزائر وسفارتها في فرنسا.


وأعربت الرئاسة الفرنسية، في بيان، عن أسفها العميق واستيائها من القرار الجزائري، الذي وصفته بأنه "غير مبرر ويتنافى مع القواعد الأساسية للإجراءات القضائية"، محملة السلطات الجزائرية "مسؤولية التدهور المفاجئ في العلاقات الثنائية".
وشدد "الإليزيه" على أن "فرنسا ستواصل الدفاع عن مصالحها، وستستمر في مطالبة الجزائر بالوفاء بالتزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بالأمن القومي والتعاون في ملف الهجرة".