سارعت فرنسا إلى تبرئة برونو روتايو، وزير داخليتها، المتهم من قبل السلطات الجزائرية بالوقوف وراء التوتر الجديد في العلاقات بينهما.
وأثار اعتقال موظف قنصلي جزائري بباريس متهم في قضية اختطاف "المارق أمير بوخرص"، أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين الذين اتفقا مؤخرا على تجاوز الخلافات بينهما وبداية صفحة جديدة، قبل أن تتفجر أزمة جديدة بينهما، وصلت حد طرد الجزائر 12 موظفا يعملون بالسفارة والممثليات القنصلية الفرنسية، ينتمون لأسلاك تخضع لوصاية وزارة الداخلية.
في هذا الصدد، قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن زميله برونو روتايو "لا علاقة له بالقرار القضائي، لأن العدالة في فرنسا مستقلة"، مشيرا في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر"، أن السلطات الجزائرية اختارت طريق التصعيد، واصفا قرارها بطرد 12 موظفا فرنسيا ب"المؤسف" ولن يمر دون عواقب.
وكشف الوزير الفرنسي أن الموظف القنصلي الجزائري في فرنسا، متهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، حسب ما أفاد به الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن "فرنسا كانت قد حصلت على التزامات من الجزائر خلال زيارته الأخيرة إليها في 6 أبريل، إلا أن هذه الأخيرة قررت بشكل مفاجئ طرد موظفين فرنسيين، بعد أن قامت العدالة الفرنسية المستقلة، بتوقيف ثلاثة جزائريين يوم الجمعة الماضي".