ملف أستاذة أرفود يحرج وزير التربية

طالب النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، باتخاذ تدابير صارمة لحماية الأطر التربوية من العنف الجسدي والمعنوي، الذي أصبح يهدد المدرسة العمومية في جوهرها التربوي والإنساني.



وقال أومريبط، في سؤال وجهه إلى الوزير، إن هناك تواترا لحوادث الاعتداء على المدرسين والمديرات والنظار والأعوان داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن بعضها خلّف عاهات دائمة، بل إن حالات أخرى انتهت، للأسف، إلى الوفاة، في إشارة إلى "الأستاذة هاجر"، التي راحت ضحية اعتداء بمدينة أرفود.


ووصف أومريبط هذا الوضع، ب"الظاهرة الخطيرة" التي تستهدف أحد أعمدة المنظومة التربوية وتمس بهيبة المدرسة العمومية، معتبراً أن ما ينص عليه المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024، وبالخصوص مادته الخامسة، بخصوص تمتيع موظفي وزارة التربية الوطنية بالحماية القانونية والكرامة المهنية، لا يجد ترجمته على أرض الواقع.


ونبه أن واقع الحال، يخالف هذا الأمر، إذ إن نساء ورجال التعليم، يجدون، "أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا".



وساءل النائب البرلماني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها، من أجل حفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.